تحاول والدة الأسيرين فهمي وصلاح أبو صلاح، بالتكيف مع ما يتبقى من راتب نجليها لتوفير احتياجات أسرتها رغم علمها أن الجزء المتبقي لا يكاد يكفي لتوفير أدنى مقومات الحياة المعيشية.

وسبق أن اضطرت الحاجة أبو صلاح، للاقتراض من أحد البنوك العاملة في القطاع من أجل بناء منزل لزوجة نجلها الأسير فهمي ولابنه أسعد 4 أعوام وابنته مني 10 سنوات نظرًا لضيق منزل العائلة.

وتشير أبو صلاح لصحيفة "فلسطين" إلى أنها فوجئت بقرار السلطة في رام الله بتقليص رواتب الأسرى إلى النصف ما جعلها غير قادرة على توفير احتياجات العائلة عامة وعائلة نجلها الأسير خاصة، لأن النصف راتب الذي تحصل عليه لا يكاد يكفي لسداد أقساط المرابحة التي حصلت عليها مؤخرًا.

وتصرف السلطة في رام الله نصف راتب لأسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال، وتقطع الراتب عن آخرين، وذلك ضمن الإجراءات العقابية بحق أهالي قطاع غزة.

فيما تشير زوجة الأسير فهمي إلى أنها باتت غير قادرة على توفير احتياجات أسرتها كشراء الملابس في ظل اقتراب عيد الأضحى والعام الدراسي الجديد.

وتقول أبو صلاح لصحيفة "فلسطين": لا يتبقى لنا من نصف الراتب سوى الفتات خاصة بعد أن خصمت السلطة نصف راتب زوجي الأسير والجزء الآخر يذهب كأقساط المرابحة.

وتضيف إن المبلغ الذي يصرف يكون من نصيب البنك لا من نصيب أسرة الأسير ولا يتم تزويد زوجها بما يحتاجه من أموال لشراء ما ينقصه من "كانتينا" السجن رغم ارتفاع تكلفتها.

وما يزيد من معاناة زوجة الأسير فهمي، أن سلطات الاحتلال تمنعها وأسرته من الزيارة بحجة المنع الأمني، وتحرم ابنه أسعد وابنته مني من زيارته، داعية في الوقت ذاته المنظمات والمؤسسات الدولية الحقوقية منها والإنسانية للوقوف إلى جانب الأسرى والسماح لذويهم بزيارتهم وتوفير جميع احتياجاتهم.

وطالبت أبو صلاح بضرورة التفاعل والتضامن مع الأسرى والعمل من أجل إنهاء معاناتهم والضغط على كافة المعنيين لصرف رواتبهم ومحاسبة القائمين على قطع رواتبهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير فهمي أبو صلاح، ووالده وشقيقه صلاح، وابن عمه غسان بعد مداهمة منزلهم شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة في 18 أذار/ مارس 2008، وحكمت على "فهمي" بالسجن (22 عاماً)، فيما شقيقه "صلاح" يقضي حكمًا بالسجن 17 عامًا، ومثلها لابن عمه غسان، فيما تم الإفراج عن والده الذي حكم بـ(25 عامًا) ضمن صفقة "وفاء الأحرار".

وأقامت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، مؤخرا، خيمة أمام مقر مجلس الوزراء غربي مدينة غزة، تضامنا مع الأسرى المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة، ولتشكيل حالة ضغط للمطالبة بصرف رواتب الأسرى.

وفي 19 مارس/ آذار الماضي، هدد رئيس السلطة محمود عباس، باتخاذ "مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية" (لم يعلن عن طبيعتها) ضد قطاع غزة.

وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في غزة، لنحو شهر، قبل أن يتم صرفها، بداية مايو، بعد رفع نسبة المقتطع منها لتصل إلى 50 بالمائة، بدلا من 30 بالمائة.

وسبق لـ"عباس"، أن اتخذ إجراءات عقابية في أبريل/ نيسان 2017 ضد أهالي غزة شملت تقليص الرواتب بنحو الثلث، ووقف إمدادات الكهرباء، والخدمات والأدوية الصحية.

وفي السياق، نظمت دائرة العمل النسائي التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، وقفةً تضامنية مع الأسرى، احتجاجا على سياسة السلطة المتمثلة بقطع رواتب الأسرى والمحررين من قطاع غزة.

وقالت إسلام حلس ممثلة عن دائرة العمل النسائي، خلال الوقفة أمام مقر مجلس الوزراء: "إن إجراءات قطع رواتب الأسرى التي أقدم على تنفيذها رئيس السلطة محمود عباس هي سياسة مخالفة للأعراف القانونية والأخلاق الوطنية، وتنكراً لنضالات الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال".

وأضافت حلس إن قرار قطع الرواتب إجراء عقابي خطير ينتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان، فضلاً على أنه يمس بحقوق ومخصصات الأسرى وعائلاتهم، لافتة إلى "أن استمرار استهداف هذه الشريحة هو استهانة بتضحياتهم والتي دفعوا فيها من أعمارهم وشبابهم لأجل الوطن".

وطالبت حلس السلطة بتحييد قضية الأسرى عن كافة السجالات السياسية والوقوف عند مسؤولياتها التاريخية والوطنية، داعية في الوقت ذاته جماهير شعبنا بالاستمرار في المشاركة بالفعاليات التضامنية والوقوف إلى جانب الاسرى وذويهم حتى نيل حقوقهم كاملة.