قال طاقم محامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948، إن قاضي محكمة الاحتلال العليا، "ميني مزوز"، تنحي عن النظر في جلسة المحكمة، اليوم، في طلب نيابة الاحتلال تمديد فترة الاعتقال المنزلي مع القيد الإلكتروني على الشيخ صلاح.

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن الشيخ صلاح، المحامي خالد زبارقة في تصريحات نشرها موقع "عرب 48"، أن سبب التنحي يعود إلى كون مزوز قد شغل منصب المستشار القضائي لحكومة الاحتلال بين الأعوام 2007-2010 وأوصى حينها بتقديم لائحة اتهام ضد الشيخ صلاح في الملف المعروف إعلاميا بـ"خطبة وادي الجوز".

وكان من المزمع أن تنظر المحكمة في طلب نيابة الاحتلال تمديد فترة الإبقاء على الشيخ صلاح في القيد الإلكتروني، وذلك بعد تحويله إلى الحبس المنزلي بشروط مشددة في قرية كفر كنا.

وأضاف زبارقة، إن "موعد الجلسة القادمة للنظر في طلب النيابة العامة، سيعلن عنه لاحقا".

وأشار إلى أنه "حسب القانون الإسرائيلي عند اعتقال شخص حتى نهاية الإجراءات القانونية يكون الحد الأقصى لانتهاء المحاكمة 9 أشهر".

وأضاف أنه "فيما يخص ملف الشيخ رائد صلاح، فقد توجهت النيابة العامة في شهر أيار/مايو الماضي إلى المحكمة العليا بطلب تمديد فترة اعتقال الشيخ بعد انتهاء المدة القانونية المصرّحة في القانون للاعتقال حتى نهاية الإجراءات، وقد مدّدت العليا في حينه الفترة إلى 3 أشهر، أحيل خلالها الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي في القيد الإلكتروني، وهو بحسب القانون (اعتقال فعلي) وتنتهي فترة الثلاثة أشهر في الـ28 من الشهر الجاري، وعليه توجهت النيابة العامة مرة أخرى إلى المحكمة بطلب تمديد فترة الإبقاء على الشيخ رائد صلاح في القيد الإلكتروني".

وكانت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، أحالت الشيخ صلاح إلى الحبس المنزلي في السادس من شهر تموز/يوليو في كفر كنا، بعد اعتقاله في 15 آب/ أغسطس من العام الماضي، من منزله في مدينة أم الفحم.

وقدّمت نيابة الاحتلال لائحة اتهام ضده في 24 آب/أغسطس عام 2017، زعمت فيها ارتكابه مخالفات مختلفة منها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية التي كان يرأسها والتي حظرتها حكومة الاحتلال نهاية عام 2015، بموجب ما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب".