لطفي: القانون ينفي القومية العربية والثقافة الفلسطينية و25 عاماً من المفاوضات

زكور: الاحتلال يتحدث بشكل واضح عن طموحه بإقامة دولة يهودية

وصف مختصان بالشأن الإسرائيلي، قانون "يهودية (إسرائيل)" الذي صادق عليه الاحتلال أمس، بالخطير، لما له من تبعات تنزع الحق الفلسطيني الشرعي والأخلاقي والديني والتاريخي عن الأرض، ويصبح كل عمل تقوم به حكومة الاحتلال مشرعنًا، ابتداءً بسجن الفلسطيني وانتهاءً بقتله، وعدم الاعتراف بالحضارة الفلسطينية ولا باللغة العربية كلغة رسمية، وهذا يعني عدم الاعتراف بالفلسطينيين كأصحاب موروث تاريخي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يشرعن القانون الاستيطان في أي منطقة، ويوفر الحماية لأي مجموعة من المستوطنين، ويهدد آلاف المنازل الفلسطينية بالهدم والتهجير، وكذلك استهداف الوجود الفلسطيني في داخل الأراضي المحتلة عام 1948 بالتهويد، وهذه بداية لمرحلة صعبة لواقع العرب في الداخل المحتل، وفق المختصَّين.

وصادق "الكنيست" الإسرائيلي فجر أمس على قانون "أساس القومية" أو "يهودية (إسرائيل)" بأغلبية 62 صوتاً، مقابل معارضة 55 عضوًا، بحضور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وينص القانون على أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في (إسرائيل)، بينما تم انتزاع هذه الصفة عن اللغة العربية، وعلى أن "تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وسيتم العمل على تشجيعه".

نفي الثقافة الفلسطينية

المختص في الشأن الإسرائيلي صالح لطفي، يقول: إن قانون "أساس القومية"، جزء من سلسلة من القوانين التي تقوم المؤسسة الإسرائيلية على سنها منذ عام 2010، مشيراً إلى أن القانون الأخير شرع العمل به عام 2009، ومر بالكثير من التعديلات حتى جرى التصويت عليه أمس.

وأضاف لطفي لصحيفة "فلسطين"، أن القانون يحتوي على 11 بندًا تؤكد على مجموعة قضايا تتعلق بالمجتمع الإسرائيلي، وأن الأراضي الفلسطينية المحتلة حق خالص مطلق لهم، وهذا يعني من وجهة نظر الاحتلال أن من يعيش على هذه الأرض بالضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة ليسوا أصحاب البلاد بل دخلاء كما جاء بنصوص القانون، وأن كل انتهاك أو حرب تقوم به حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية السابقة، مُبَرَّر.

ونبّه إلى أن القانون ينفي القومية العربية والثقافة الفلسطينية، ويجعل الاحتلال ينتهك ما يشاء، وبناء عليه يمكن أن يتعاطى أيضاً مع المسجد الأقصى المبارك في سياقه الصهيوني.

وحول ما يترتب على القانون، بين أنه بالأساس جاء ليرتب أوراقاً داخلية في المجتمع اليهودي، لكنه سيدخل المجتمع الإسرائيلي كذلك في صراع حول تصنيف من هو "اليهودي".

الاستيطان والتهجير

وأشار إلى أن البند السابع من القانون يتحدث عن أن حكومة الاحتلال ستحمي أي مجموعة يهودية تسعى للاستيطان بأرض ما يسمى (إسرائيل)، وقال: "أصبحنا أمام حقيقة أن المؤسسة الإسرائيلية ترعى الاستيطان وليست مؤسسات هي من تقوم بهذا الدور، والأخطر أن القانون بكل مصوغاته ينفي 25 عاماً من المفاوضات، وأنها كانت لعبة وانتهت".

من جانبه، قال العضو العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي، عباس زكور: إن القانون يتحدث بأن اللغة العربية ليست الرسمية، ويسمح لليهود بناء مدن وتجمعات وعمارات سكنية لا يسكنها إلا اليهود، وهي بداية لمرحلة صعبة لواقع العرب في الداخل المحتل.

وأضاف زكور لصحيفة "فلسطين"، أن القانون سيشرع موضوع ملاحقة العرب الذين يقتربون من مليوني شخص، حيث إنهم يشكلون قلقاً مستمراً للاحتلال الذي يقلقه الطابع العربي لمنطقة الجليل والنقب، لافتاً إلى أن الاحتلال يعمل على تحقيق الحلم الإسرائيلي وهو قيام دولة يهودية، ويبدو أن هناك موافقة من مسؤولين عرب.

ولفت إلى أن الاحتلال بعد القانون سيستهدف مدناً كاملة ذات طابع عربي كالجليل والنقب والمثلث وعكا ويافا، وهذا سيكون مقلقًا لسكان الداخل المحتل الذين يجب أن يكونوا على جهوزية كاملة لمواجهة التحديات القادمة، محذراً من أن حكومة الاحتلال ستضع الوجود العربي على طاولة البحث مع الدول العربية بخصوص حل الصراع العربي الإسرائيلي.