دعت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إلى خطة عمل دولية تهدف لتوسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وطالب وفد الحكومة البريطانية خلال مؤتمر للدول الأعضاء بالمنظمة في لاهاي، بالتصويت على مقترح يمنح المنظمة صلاحيات جديدة تمكنها من تحديد المسؤولين عن الهجمات بأسلحة سامة محظورة.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في تصريحات صحفية قبيل انعقاد المؤتمر إن "أكثر من 80 دولة أيدت طلب المملكة المتحدة لعقد هذه الجلسة الخاصة".

وأضاف: "هذا الدعم من المجتمع الدولي يظهر إدراكًا مشتركًا بأن المعيار العالمي ضد الأسلحة الكيماوية يتعرض للتهديد، في أعقاب هجمات كيماوية مروعة في سوريا وفي مدينة ساليزبري (البريطانية) في الأشهر الماضية".

وجاء في بيان للحكومة أن "المملكة المتحدة تدعو المجتمع الدولي لمطالبة المنظمة بالمساعدة في تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا وتطوير أفكار لدعم المنظمة وحظر استخدام الأسلحة الكيماوية ومساعدة الدول في تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي".

وفي 4 مارس/آذار الماضي، تعرض العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا لمحاولة تسميم في بريطانيا باستخدام غاز أعصاب سام.

واتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتلهما باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما نفته موسكو، وقالت إن لندن ترفض إطلاعها على نتائج التحقيق أو إشراكها فيه.

واندلعت على خلفية ذلك أزمة دبلوماسية بين لندن وموسكو، أسفرت عن إجراءات عقابية متبادلة، أبرزها تبادل طرد دبلوماسيين.

واتسعت رقعة العقوبات الدبلوماسية على روسيا، لتشمل العديد من الدول الغربية التي وقفت إلى جانب بريطانيا.