تتواصل مقاطعة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لمحاكم الاحتلال الإدارية بكافة أنواعها يومها الـ100 على التوالي، لحين تحقيق إنجازٍ حقيقي يعيد إليهم حقوقهم.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن الأسرى الإداريين مستمرون في مقاطعة محاكم الاحتلال في خطوة لا يمكن التراجع عنها إلا بتحقيق مطالبهم، مؤكدين بعد مرور 100 يوم من المقاطعة على أهمية الدعم الشعبي والرسمي لقضيتهم.

وطالبوا الكل الفلسطيني بالاستمرار في التضامن معهم، وخاصة في حال قرروا تصعيد احتجاجاتهم خلال الفترة القادمة، بعد مماطلة الاحتلال الواضحة في الرد بشكل إيجابي على مطالبهم العادلة.

وذكر إعلام الأسرى أن الإداريين أعلنوا عن خطة مقاطعة المحاكم في منتصف فبراير الماضي، بعد أن تجاوزت سلطات الاحتلال كل الخطوط الحمراء في تصعيد إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى، وذلك للفت الانتباه إلى قضيتهم، وتسليط الضوء عليها، وتشكيل ضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفية.

وأشار إلى أن الأسرى الإداريين عقدوا اجتماعيْن في سجن عوفر مع ضباط مصلحة استخبارات الاحتلال في السجون، الأول كان استطلاعاً للآراء، والثاني استمعوا فيه بالتفصيل لمطالب الأسرى، ووعدوا بعرضها على المستوى السياسي لمناقشتها، وإعطاء تصور حول موقفهم منها، ورغم أن الإدارة وعدت بالجلوس مع الأسرى وإطلاعهم على ردها، إلا أنها حتى الآن تماطل في تنفيذ هذا الوعد.

وكان الإداريون ينوون تصعيد احتجاجاتهم خلال أبريل الماضي، إلا أن اللجنة الممثلة للمعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال قررت تعليق الخطوات التصعيدية التي كانت تنوى تنفيذها والمتمثلة بمقاطعة العيادات والتوقف عن تناول الأدوية، والدخول في إضرابات عن الطعام، وذلك بعد عدة لقاءات جرت مع ضابط الاستخبارات في سجون الاحتلال، ولكنها عادت بالتلويح بالعودة إلى تلك الخطوات بعد المماطلة المتعمدة من قبل إدارة السجون.

ولا تزال سلطات الاحتلال ورغم مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم وعدم المثول أمامها، تواصل إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى فقد أصدرت منذ قرار المقاطعة في الخامس عشر من شهر فبراير الماضي(278) قراراً إدارياً معظمها قرارات تجديد.

ولفت إعلام الأسرى إلى أن الاحتلال ضاعف خلال الأعوام الأخيرة من اللجوء إلى استخدام الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، ولا يلتزم الاحتلال بالحد الأدنى من المعايير والمحاذير التي وضعها القانون الدولي، والتي تحد من استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال التعسفي، وسط صمتٍ دولي اتجاه خرق الاحتلال للقوانين الإنسانية، الأمر الذي دفع الأسرى الإداريين إلى محاولة تفعيل ملفهم بخطوة مقاطعة المحاكم.