قررت وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، سحب إقامة والدة الشهيد بهاء عليان من القدس المحتلة، وذلك بعد أيام من سحب إقامات نواب القدس ووزيرها الأسبق المبعدين إلى رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح والد الشهيد المحامي محمد عليان، أن هذا "الإجراء قديم جديد، فمنذ أن دفن الشهيد بهاء في 4 سبتمبر/ أيلول 2016، أبلغتنا داخلية الاحتلال أنها تفكر بسحب إقامة والدة الشهيد؛ لأسباب تتعلق بأعمال يدعي الاحتلال أن الشهيد قام بها".

وبين عليان في تصريح لـ"فلسطين"، أن محكمة الاحتلال قررت عقد جلسة استماع للنظر في قرار سحب الإقامة، وقد كانت جلسة شكلية فيما كان قرار الاحتلال جاهزًا.

وقال: "في نهاية المعركة القانونية اتخذ وزير داخلية الاحتلال قرارا نهائيا بسحب الإقامة يوم الخميس الماضي".

وأشار إلى أن الاحتلال يزعم أن لديه معلومات سرية، وأن ما قام به الشهيد بهاء يبرر سحب الاقامة، وما قامت به والدة الشهيد من تمجيد ابنها والظهور في الندوات والمهرجانات يبرر سحب الاقامة، كما أنها رفضت في جلسة الاستماع إدانة ما قام به ابنها، "حيث وجه لها سؤال حول رأيها فيما قام به ابنها، ولم تدن ما قام به".

والشهيد بهاء عليان، منفذ عملية فدائية برفقة الأسير بلال أبو غنام داخل حافلة للمستوطنين بتاريخ 13 أكتوبر/ تشرين أول 2015م في القدس المحتلة، وأسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 17 آخرين.

ورأى الوالد عليان أن القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، مؤخرا، ويمنح وزير داخلية الاحتلال صلاحية سحب اقامات وهويات من مقدسيين لأسباب تتعلق بـ"الأمن الإسرائيلي"، شجع على اتخاذ قرار سحب الإقامة من زوجته والدة الشهيد.

وتابع: إن "والدة الشهيد بهاء ليست الأولى ولن تكون الأخيرة من تسحب إقامتها"، مؤكدا أن إجراءات الاحتلال هذه مخالفة لكل القوانين بما القانون الدولي الإنساني، وهي حسب اعتقاد محاكم الاحتلال خطوات ردعية، لمنع أبناء شعبنا من التفكير بالمقاومة.

وأشار رئيس لجنة أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، إلى أنه سيتوجه إلى محكمة الاحتلال المركزية للاستئناف على هذا القرار، وإذا لم تنصفه سيتوجه إلى محكمة الاحتلال العليا.

وقال عليان: ندرك أن محاكم الاحتلال غير منصفة وهي تتماهى مع المستويات السياسية والعسكرية في (إسرائيل)، لكن علينا استنفاد الإجراءات القانونية المتاحة فليس لدينا الكثير من الوسائل.

وشدد على أن سحب الاقامات والهويات من أهالي القدس المحتلة، يجب أن يواجه من المستوى السياسي الفلسطيني، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز لديها 24 جثمانا لشهداء قضوا بنيران الاحتلال، بينهم 10 من غزة، و2 من القدس، و12 من الضفة الغربية المحتلة.

وكان وزير داخلية الاحتلال، قرر، أول من أمس، سحب إقامات النواب المقدسيين محمد أبو طير، محمد عطون، محمد طوطح، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة، بذريعة "عدم الولاء لـ(إسرائيل)".