أعلنت حكومة بنغلاديش رغبتها في الانضمام إلى قوة تحقيق الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء مستشار الأمن القومي خليل الرحمن مع الدبلوماسيين الأميركيين أليسون هوكر وبول كابور في واشنطن.

وأكد حكومة داكار في بيان يوم السبت، أن بنغلاديش مهتمة من حيث المبدأ بالمشاركة في هذه القوة، دون ذكر تفاصيل حول حجم أو طبيعة مشاركتها. ولم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن.

وجاء هذا الإعلان بعد قرار مجلس الأمن الدولي في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، الذي فوض مجلس السلام والدول المشاركة معه بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، في ظل توقف تقدم وقف إطلاق النار الذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر.

ويعيش أكثر من مليوني نسمة في القطاع ظروفاً صعبة، بين خيام ومنازل مؤقتة أو مبان متضررة وآيلة للسقوط، وذلك جراء حرب الإبادة.

وأكدت حركة حماس موقفها الرافض لأي شكل من مظاهر الوصاية أو الانتداب على الشعب الفلسطيني، مشددة على أن مهمة "مجلس السلام" تقتصر على رعاية تطبيق وقف إطلاق النار والإشراف على إعادة الإعمار، دون التدخل في الشؤون الداخلية للقطاع.

أما المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فتشمل عدة خطوات رئيسية من بينها: إنشاء مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية كذراع تنفيذية وفق قرار مجلس الأمن 3803، وانسحاب جيش الاحتلال إلى ما يسمى "الخط الأحمر" لتصبح مساحة سيطرة إسرائيل نحو 20% من القطاع، مع حظر أي احتلال أو ضم دائم.

كما تشمل هذه المرحلة، معالجة سلاح المقاومة وتدمير الأنفاق المتبقية، وإقامة نظام حكم ما بعد الحرب من خلال مجلس تنفيذي دولي وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية لإدارة شؤون القطاع، إلى جانب بدء خطة إعادة الإعمار وإزالة الركام والأنقاض لضمان عودة الحياة الطبيعية لسكان غزة.