أكد مختصون في الطاقة البديلة أن قرار وزارة المالية بغزة إعفاء الشركات المستوردة لمستلزمات الطاقة البديلة من الجمارك خطوة مهمة من شأنها أن تزيد من حجم الإقبال على الطاقة البديلة, في ظل أزمة التيار الكهربائي، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة الرقابة على ما يتم إدخاله من مواد خاصة بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى سن تشريعات وقوانين تحكم العمل في هذا المجال لحماية المستهلك من جشع التجار.

كانت وزارة المالية في غزة قد أعفت الشركات المستوردة لمستلزمات الطاقة البديلة من الجمارك وذلك للتخفيف من أزمة الكهرباء، على أن يبدأ العمل بالقرار بدءاً من الأول من يناير 2017 (اليوم)، وذلك أملاً في تخفيض أساره والوصول إلى المستهلك بأقل الأسعار.

المختص في الطاقة البديلة، د. محمود شاهين أكد أن قرار وزارة المالية بإعفاء مستلزمات الطاقة البديلة سيكون له أثر ايجابي على أسعار هذه المستلزمات في قطاع غزة.

وقال في حديث لـ"فلسطين" إن:" قرار وزارة المالية سيؤدي إلى انخفاض أسعار مستلزمات الطاقة البديلة وهو ما يمكن أن يزيد من الإقبال عليها لاستخدامها في توفير الكهرباء"، متوقعاً أن لا تكون الزيادة كثيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية لأهالي القطاع.

وأضاف شاهين :" الإقبال على استخدام الطاقة الشمسية في قطاع غزة لا يزال قليلاً بحيث لا يتجاوز 5%"، لافتاً إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية هي السبب وليس عدم معرفة الناس بأهميتها وفائدتها.

وأشار إلى أن هناك اهتماما حكوميا بهذا الجانب وهو ما يُلاحظ من خلال نشر خلايا شمسية في الشوارع والميادين لتعمل على الطاقة البديلة، مبيناً أنه من الضروري تمكين المواطنين من استخدام هذه الطاقة لأنهم المستهلكون الأكبر للكهرباء.

وأوضح شاهين أن أسعار الطاقة البديلة والخلايا الشمسية أصبحت أرخص من الماضي، لافتاً إلى أن سعر المرآة الواحدة قبل 3 سنوات وصل ثمنها إلى 600 دولار، أما الآن فلا يزيد سعرها عن 650 شيكلا أي ما يقرب من 150دولارا.

وذكر أن قطاع غزة والأراضي الفلسطينية تتميز بوجود 340 يوما مشمسا في السنة وهو ما يعزز من استخدام الطاقة الشمسية، منوهاً إلى أن استخدام الطاقة البديلة يوفر كهرباء على مدار الساعة للمواطن إلا أن عدم استخدامها يرجع لعدم وجود قدرة مالية عند المواطن لتركيبها.

من جهته، أكد مدير جمعية Sunshine4palestine في غزة، م. هيثم غانم أن الإقبال على استعمال الطاقة الشمسية في قطاع غزة يشهد تحسناً طفيفاً، مرجعاً السبب إلى ارتفاع أسعارها, الأمر الذي لا يقدر عليه أهالي القطاع بسبب تردي أوضاعهم الاقتصادية.

وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن قرار وزارة المالية في غزة إلغاء الجمارك على جميع مستلزمات الطاقة البديلة من شأنه أن يقلل الأسعار نوعاً ما، مستدركاً:" إلا أنها ستبقى مرتفعة نظراً لأن أسعارها مرتفعة عالمياً وليس فقط في قطاع غزة".

وقال غانم إنه:" عند الحديث عن خلايا الطاقة الشمسية يجب الأخذ بالحسبان عددا من الأمور، أهمها نوعية الأجهزة التي تدخل للقطاع، ومواصفات الخلايا وأجهزة الطاقة البديلة الأخرى"، لافتاً إلى عدم وجود رقابة حكومية على ما يدخل للقطاع من هذه الأجهزة.

وأضاف:" عدم وجود رقابة حكومية خاصة من وزارة الاقتصاد على ما يدخل من أجهزة الطاقة البديلة عبر معبر كرم أبو سالم أدى إلى إدخال الكثير من الأجهزة قليلة الجودة وأخرى مستعملة تتلف بسرعة".

وبين غنام أن سوق قطاع غزة فيما يخص الخلايا الشمسية والطاقة البديلة هو سوق مشاع لا يوجد فيه ما يحكمه أو من يراقب ما يتم ادخاله، منوهاً إلى عدم وجود قوانين تفرض على التجار جودة وصلاحية المواد التي يتم ادخالها فيما يخص الطاقة البديلة.

وشدد على أهمية وجود تعاون من قبل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة بالتعاون مع سلطة الطاقة وجمعيات حماية المستهلك للرقابة على ما يتم ادخاله من مواد خاصة بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى ضرورة سن تشريعات وقوانين تحكم العمل في هذا المجال فيما يحمي المستهلك من جشع بعض التجار.