طالب مسؤولون ومتخصصون في الشأن الاقتصادي بتوفير برامج إقراض حكومية حسنة لتطوير قطاع المشاريع الذاتية، وتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية لاستيعاب وتشغيل العمالة الفلسطينية في الخارج.

وكان تقرير للبنك الدولي أفاد بأن قطاع غزة يعاني من أعلى معدلات البطالة في العالم، مشيرا إلى أن نسبة البطالة ازدادت في الربع الثالث من عام 2016 إلى 43.2%.

وأوضح التقرير، أن 55% من تعداد السكان في غزة هم غير ناشطين اقتصادياً، وهو ما يعتبر رابع معدل من حيث انخفاض المشاركة عالمياً.

و أظهرت بيانات وتحليلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن وضع سوق العمل في القطاع، "أسوأ" مما تُشير إليه معدلات البطالة العامة، وخصوصاً إذا ما أخذت العوامل التالية في الاعتبار: "انخفاض معدل مشاركة العمل؛ عمال محبطون غير مشمولين ضمن العاطلين عن العمل؛ العاملون بدوام جزئي يصنفون تحت فئة العاملين؛ العمل غير الرسمي المنتشر، طول مدة البطالة وانخفاض الأجور".

ويرى مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة العمل د. ماجد اسماعيل أن سوق العمل في 2016 "يعتبر الأسوأ في قطاع غزة نظراً لأن ظروف الحصار أضحت أكثر تعقيداً ، وظل الواقع الاقتصادي الفلسطيني هشا" .

ويبين في حديثه مع صحيفة "فلسطين" أن 400 ألف شاب فلسطيني عاطل عن العمل، يمثلون نسبة 30% من قوة العمل، وأن 320 الف أسرة تعيش تحت خط الفقر حسب المعايير الدولية بما يعادل 30% في مناطق الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

واستناداً لدراسات الأمم المتحدة، بلغت نسبة الشباب العاطلين عن العمل من سن 15-29 سنة، أكثر من 30% في غزة والضفة ، نصيب قطاع غزة من هذه النسبة 51.5%، بينما الضفة المحتلة 18.2% .

ويوضح أن تراجع معدلات التراكم الرأسمالي والناتج القومي في الأراضي الفلسطينية نتيجة انحدار حجم الاستثمارات المحلية بسبب عدم الاستقرار الوطني والسياسي والانقسام وعوامل داخلية وخارجية ساهم في ارتفاع معدلات البطالة.

وعن دور وزارته، في تنفيذ برامج وخطط للحد من معدل البطالة يجيب: "تقوم بتحركات وأنشطة واجراءات عديدة لمواجهة البطالة المتنامية، ورغم اقرار سلسلة من الاستراتيجيات والمشاريع والبرامج الوزارية من خلال الخطط السنوية الجارية إلا أنها لم تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها، وذلك بسبب عدم توفر التمويل الحكومي اللازم لإنقاذها ووضعها في حيز التطبيق والتنفيذ".

ويضيف: "العودة لمعدلات التشغيل السابقة ما قبل (عدوان 2014) تتطلب مزيداً من الوقت وهذا سيؤدي الى مستويات معقولة من البطالة"، مبينا أن "ما سيتم انجازه من مستويات التشغيل سترتبط حتماً بمدى تحقيق المصالحة وتوحيد الجهاز الحكومي والخطط الوطنية".

ويعتقد أن عدم تفعيل إجراءات الضبطية القانونية والقضائية يؤثر سلباً على حالة تطبيق قانون العمل في المنشآت وورش العمل.

وينوه إلى أن مشكلة البطالة مرتبطة أساساً بضعف القدرة التشغيلية لسوق العمل ووجود الكثير من التشوهات في بنية الاقتصاد الفلسطيني فضلاً عن وجود فجوة عميقة بين مخرجات التعليم الجامعي والبرامج المهنية والفنية وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وفي ضوء ذلك، يشدد المسؤول الحكومي، على ضرورة دعم المبادرات المحلية والأعمال الريادية والتشغيل الذاتي والمشاريع الصغيرة، وتوفير برامج انعاش وإغاثة لصالح تشغيل الخريجين الذين ينتمون لأسر مهمشة، مشيراً إلى أهمية تحديد مسار العلاقة بين قوة العمل والطلب عليها وأن تكون هذه القرارات مبنية على نظرة بعيدة المدى تسهم في انجاح استراتيجية التنمية الشاملة.

ويؤكد ضرورة تشجيع مشاركة القطاع الخاص في حل مشكلة البطالة وإعطاء الحوافز لقرارات الاستثمار فيه، بحيث تتماشى مع خطط التنمية وأهمية تقديم الإعانات وتخفيض الأعباء الضريبية وأن تكون الحوافز المقدمة تصاعدية.

ويتفق مع ذلك عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وضاح بسيسو، الذي يشدد على أهمية دور القطاع الخاص في الحد من معدلات البطالة، قائلا: "إن القطاع الخاص يغطي استثمارات ويشارك من خلال توظيف أموال ومدخرات عائلية، وكذلك توظيف كوادر بشرية وأغلبها معطل بسبب الظروف الحالية".

ويوضح لصحيفة "فلسطين"، أنه من الضروري تعزيز الجهود على مختلف المستويات للضغط على الاحتلال الاسرائيلي من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وتأمين حركة البضائع والسلع في كلا الاتجاهين .

ويدعو بسيسو، الدول المانحة إلى تخصيص الأموال اللازمة من اجل اعادة الاعمار وتنمية قطاع غزة وتوفير فرص عمل للشباب الفلسطيني بما يعزز فرص الأمل لديه بمستقبل أفضل.

أما المتخصص في الشأن الاقتصادي، د. عماد لبد، فيقول: "إن ما جاء في تقرير البنك الدولي والأونروا من ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة لتبلغ اعلى معدلات في العالم شيء طبيعي ومتوقع نتيجة سياسات وممارسات الاحتلال الاسرائيلي تجاه قطاع غزة خاصة والشعب الفلسطيني عامة".

ويشير في حديث مع صحيفة "فلسطين"، إلى أن ما زاد من تفاقم معدلات البطالة هو" تداعيات الانقسام الفلسطيني الذي أدى الى عدم قدرة الجهات الرسمية والقطاع الخاص على توفير فرص عمل تتناغم مع الزيادة الطبيعية في معدلات نمو الايدي العاملة ونسب المشاركة منها".

وعلاوة على ذلك- بحسب لبد- انخفاض معدلات الأجور نتيجة عدم وجود ميزانية كافية لدى وزارة المالية في غزة لدفع رواتب الموظفين، "إضافة لاستغلال القطاع الخاص للظروف وخفض الأجور"، مبينا أن هذا يتوافق "مع ما جاء به البنك الدولي من أن الكثير ممن لهم عمل ثابت يعتبرون تحت خط الفقر".