قال وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، إن قضية التطبيع مع (إسرائيل) "لا أساس لها في الواقع ولا تنسجم مع سياسة تونس الرّسمية".

جاء ذلك في جلسة عامة طارئة بالبرلمان التونسي، الجمعة 23-12-2016، خُصصت للاستماع إلى وزيري الداخلية والخارجية التونسيين حول اغتيال المهندس محمد الزواري، قبل نحو أسبوع.

ويأتي حديث الجهيناوي ردّا على مداخلات عدد من نواب البرلمان الذين طالبوا خلال الجلسة بـ"تجريم" التطبيع مع (إسرائيل).

ورفع نواب الجبهة الشعبية (15 مقعدا ًمن أصل 217) وبعض النواب المستقلين خلال الجلسة لافتات كتب عليها "لا للتطبيع مع العدو الصهيوني".

وأوضح الجهيناوي أنه "ليس للحكومة الحالية أو السابقة أو التي ستليها نية للتطبيع" ما دامت (إسرائيل) تحتل الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أنه "ليس في أجندة الدولة التونسية لا علاقات ولا تبادل اقتصادي أو ثقافي أو أي نوع من أنواع العلاقات مع (إسرائيل)".

وأكد أن "مناصرة القضية الفلسطينية كانت دوماً في صميم تحرك الدبلوماسية التونسية".

وأضاف "الموقف التونسي هو دعم الشعب الفلسطيني وموقفه هو موقف القيادة الفلسطينية فحسب".

وحول قضية اغتيال الزواري، قال الوزير إنه "في حال ثبوت ضلوع أطراف أجنبية في هذا الاغتيال الجبان فإن بلادنا ستلاحق الضالعين فيه سواء داخل أرض الوطن أو خارجه وسترد بكل صرامة على كل من استهدف أمنها واستقرارها".

وكشف الجهيناوي أن "الوزارة اتصلت بالجهات الأجنبية المعنية (لم يذكرها) في سبيل مساعدتنا على التحقيق في الملف، كما اتصلت بالسلطة الفلسطينية للحصول على أية معطيات تمكّن من معرفة الحقيقة".

واغتيل الزواري أمام منزله، الخميس قبل الماضي، في محافظة صفاقس (جنوب)، بطلقات نارية استقرت في رأسه وصدره.

ومنذ أسبوع، يخرج آلاف التونسيين في مظاهرات للمطالبة بملاحقة قتلة الزواري وتجريم التطبيع مع (إسرائيل).

يشار أنّ حركة "حماس"، أعلنت السبت الماضي، انتماء الزواري إلى جناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام"، كما اتهمت (إسرائيل) بالوقوف وراء اغتياله.