تعتزم وزارة الأشغال العامة والإسكان، ونقابة المهندسين، والمكاتب الاستشارية واتحاد المقاولين الفلسطينيين تشكيل "مجلس لفض المنازعات" بين شركات المقاولات ومالكي المشاريع.

ورجح نائب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين م. أيمن جمعة الإعلان عن انطلاق عمل المجلس قبل نهاية فبراير المقبل.

وقال لصحيفة "فلسطين" إن اللجنة التأسيسية المشكلة من الجهات المذكورة أعلاه قد شارفت على الانتهاء من وضع اللوائح الداخلية المنظمة للمجلس، وسيتم الاتفاق عليها واعتمادها من الجهات المعنية لتشكيل هذا المجلس وهي وزارة الأشغال، ونقابة المهندسين، وهيئة المكاتب الاستشارية بالتعاون مع مهندسينَ خبراء في قطاع المقاولات.

وبين أن المكتب التنفيذي لمجلس فض المنازعات سيتكون من 30 -40 حكماً من أصحاب الكفاءة والخبرة، يتم اختيارهم عبر اختبارات ومقابلات، تستند عملية اختيارهم إلى معايير محددة، كأن تتخطى خبرة المحكم أكثر من 15 عاماً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المجلس سيتخذ من نقابة المهندسين مقراً له.

وبين أن تشكيل "مجلس فض المنازعات" هو تطبيق للمادة 20/2 في نظام العقد الموحد الصادر في العام 1999، والمعتمد من مجلس الوزراء.

وشدد على أن هذه الفقرة في العقد تجعل العمل أكثر شفافية ووضوحًا، وتساهم في حل إشكالات المشاريع أثناء التنفيذ.

ونوه إلى أن "مجلس فض المنازعات"، يُعطي الأطراف المتنازعة اختيار (حكم إلى ثلاثة حكام) في كل مشروع، بحيث يحق للمقاول المنفذ اختيار حكم، ومالك المشروع اختيار حكم آخر، وفيما يتفق الطرفان على حكم ثالث.

وبين أن مجلس فض المنازعات، يُعد عملًا راقيًا متطورًا، معمول به في الدول المتقدمة، فهو أشبه بالمختار الذي يتابع سير العمل أثناء عملية التنفيذ، ويحكم بنفسه.

وأشار إلى أن المجلس مدعوم بنص في قانون الشراء العام، وله أصول في القانون.

وبين أن فرض المجلس كواقع سيساهم بصورة تدريجية التطبيق على كافة المشاريع الصغيرة قبل الكبيرة.