Hعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس عن أول موازنة لها منذ الكشف عن خطة اصلاح ضخمة، متوقعة أن تشهد موازنة 2017 عجزًا بنحو 52,8 مليار دولار في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة.

وستكون 2017 رابع سنة تواليا تعلن فيها المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزًا في موازنتها، نظرا إلى الانخفاض الكبير الذي تشهده اسعار النفط إذ فقد برميل النفط قرابة نصف سعره منذ حزيران/يونيو العام 2014.

وكانت المملكة أعلنت في نيسان/ابريل "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة طموحة تهدف لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل منذ عقود المصدر الاكبر للايرادات الحكومية.

وتبلغ معدلات الانفاق المتوقعة في الموازنة المقبلة لاكبر اقتصاد عربي 890 مليار ريال سعودي، اي نحو 237,2 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الايرادات المتوقعة 692 مليار دولار، بما يعادل 184,4 مليار دولار. وبذلك، يكون العجز المتوقع 198 مليار ريال سعودي اي حوالى 52,8 مليار دولار.

وفي العام 2015 شهدت الموازنة السعودية عجزا قياسيا بلغ 98 مليار دولار.

وأعلنت الحكومة ان العجز في موازنة العام 2016 بلغ 79,1 مليار دولار (297 مليار ريال سعودي) في انخفاض بنسبة 8,9 بالمئة عن قيمة العجز الذي توقعته الرياض قبيل بداية العام المالي وقدرته حينها بحوالى 87 مليار دولار.

وحققت المملكة في 2016 ايرادات بقيمة 528 مليار ريال سعودي، في زيادة عن قيمة الايرادات المتوقعة والبالغة 513,7 مليار. في مقابل ذلك، انفقت الرياض 825 مليار ريال سعودي اي باقل من 1,8 بالمئة عما توقعت انفاقه.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال الجلسة "نعلن في هذا اليوم ميزانية السنة المالية القادمة (...) التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة (...) مما أثر على بلادنا، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف".

وشدد على أن السعودية عازمة "على تعديل مقومات الاقتصاد الوطني"، مضيفا ان "اقتصادنا (...) يملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية".

واتخذت الحكومة السعودية خلال الاشهر الماضية سلسلة خطوات تقشف، شملت رفع اسعار مواد اساسية كالوقود والمياه والكهرباء، وتخفيض رواتب الوزراء والتقديمات السخية للموظفين في القطاع العام.

وفي تشرين الاول/اكتوبر الماضي، جمعت السعودية مبلغا قياسيا هو 17,5 مليار دولار اميركي، في اول عملية اقتراض لها عبر طرح سندات في السوق الدولية.