تعددت المصطلحات التي تطلق على من يعاني من عجز في إحدى المهارات الحركية، أو الحسية، أو العقلية، ما بين معاق، ومعوق، وذي احتياجات خاصة، وذي إعاقة، لتكون بدائل صحيحة ومقبولة للأوصاف المؤذية للمشاعر التي يستخدمها المجتمع بحق هذه الفئة.

هذه المصطلحات رغم أنها تحمل معنًى ضمنيًا واحدًا، إلا أن بعض المعوّقين يرفضون بعضها لكونها تخدش مشاعرهم.. والسؤال هنا هل يوجد فرق في المعاني؟، وهل ثمة مصطلح شامل؟، وأيّ هذه المصطلحات تتوافق مع القوانين؟

نفسي وتأهيلي

قال المستشار الفني والإداري للاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين في غزة الدكتور صخر قنديل: "تقبل المعوقين لبعض المصطلحات التي تصف حالتهم ورفضهم لمصطلحات أخرى، مرده إلى سببين، أولهما سبب نفسي يتعلق بمواقف المجتمع ومدى فهمه لمفهوم الإعاقة بحد ذاته".

وأضاف لـ"فلسطين": "والسبب الثاني يتعلق بالتأهيل، فالمصطلح يختلف من بلد لآخر حسب مستوى دمج المعاقين فيها في المجتمع".

وتابع: "بالنسبة للشق النفسي، توجد أوصاف راسخة في نفوسنا بطريقة خاطئة مثل الأعمى، والأعرج، فمجتمعنا حول هذه الألفاظ إلى شتائم".

وأوضح: "في سبعينات القرن الماضي، دخلت مفاهيم التأهيل إلى القطاع، وتم استيرادها من الدول المتقدمة التي أولت المعوقين اهتماما كبيرا، مثل كندا التي كانت تطلق على المعاقين أصحاب الإعاقة أو ذوي الإعاقة، طوّرت في الخدمات التي تقدمها لهم وتوصلت لمصطلح (ذوي الاحتياجات الخاصة) لأنها وصلت بهم لمستوى تأهيل عالٍ، بحيث باتوا يحتاجون فقط بعض الحاجات الخاصة".

وبيّن: "في المجتمع الفلسطيني تطلق المؤسسات مصطلحات غير واقعية على المعوقين، كمصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة، رغم أن إطلاق هذا المصطلح يستلزم توفر خدمات خاصة لهم لتأهلهم وتدمجهم في المجتمع، حتى يتطابق المصطلح مع الواقع الذي يعيشه المعاق"، مشيرا إلى أن بعض الدول تطلق مصطلح الاحتياجات الخاصة أيضا على كبار السن والمرضى النفسيين ومن يستخدمون النظارة، أي أن المصطلح أشمل ولا يقتصر على المعاقين.

ولفت قنديل أن المختصين اجتمعوا عام 1994 بهدف سن قانون فلسطيني للمعاق، فاتفقوا على مصطلح "المعوق"، وصدر قانون بهذا الخصوص، ولا يزال معمولًا به حتى الآن، موضحا: "هذا المصطلح هو الأشمل، وكل المصطلحات ما دون ذلك صحيحة أيضا".

ويشار إلى أن المادة "9" من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، تطرقت إلى المساواة بين الفلسطينيين أمام القانون والقضاء دون تمييز بينهم بسبب الإعاقة، وقبل ذلك كان قد صدر قانون حقوق المعاقين رقم "4" لعام 1999، وكفل للمعاق مجموعة واسعة من الحقوق التي تسمح له العيش بكرامة وحرية ومساواة مع باقي المواطنين، ثم صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بشأن حقوق المعوقين بقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2004.

مصطلحات تسويقية

وقال قنديل: "أصبحنا نتبنى بعض المصطلحات لأهداف تسويقية، لإرضاء الممول، لأننا نعتمد في أعمالنا على التمويل الخارجي، في الضفة الغربية يُستخدم مصطلح (ذوي الاحتياجات الخاصة)، أما في غزة، فإننا نتبع ما تصدره منظمة الصحة العالمية من مصطلحات جديدة بين وقت وآخر".

وأضاف أن المصطلح المناسب لمن يعانون من عجز في إحدى المهارات الجسدية هو "المعوق"، حيث تعمل مؤسسات التأهيل على توعية المجتمع لمحو المصطلحات السلبية التي تؤذي المعاقين مثل مصطلح "متخلف".

وأوضح أن مصطلح "المعوق"، الثابت على مستوى العالم، يدل على وجود عجز أو خلل في مهارة أو أكثر من المهارات في القدرات الحسية والحركية والعقلية.

وبحسب قنديل، فإن تعدد المصطلحات نابع من الرغبة في الحفاظ على مشاعر المعاقين من المصطلحات السلبية التي يطلقها المجتمع، والتي اندثرت تقريبا.