كشفت راوية أبو زهيري محامية الدفاع عن محمد الداية مرافق الراحل ياسر عرفات، عن تفاصيل الجلسة الأولى لمحاكمة "محمد" التي عُقدت أمس، في محكمة القضاء العسكري برام الله.

وأوضحت أبو زهيري في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أنها قدّمت خلال الجلسة الأولى، دفعا بعدم اختصاص المحكمة العسكرية في الدعاوى المتعلقة بالجرائم الالكترونية.

وأشارت إلى أن المادة رقم (3) من قانون الجرائم الالكترونية تنص على أن المحكمة النظامية هي المختصة بتحريك الدعاوى المتعلقة فيه، وليس المحاكم العسكرية.

وذكرت أنه لم يصدر حتى اللحظة أي حكم من المحكمة على "الداية"، واقتصرت الجلسة على تقديم دفع بعدم قبول محاكمته في المحاكم العسكرية، وتحويله إلى المحكمة النظامية، وفق نص قانون الجرائم الالكترونية، لافتةً إلى أن الأولى تمسكت باختصاصها بهذا الموضوع.

وأفادت بأن الجريمة المُسندة "التهديد والابتزاز لموظف يعمل في مكتب الرئيس يدعى حسين حسين، وإنشاء صفحات فيس بوك تحمل إحداها اسم "أبناء الشهداء"، والثانية "لا للفساد"، مضيفةً "لا علاقة بين تهمة التهديد والابتزاز الموجهة له والجرائم المتعلقة بالفساد".

كما تضمنت الجلسة وفق أبو زهيري، تلاوة التهمة الموجهة لمحمد، فيما أنكر الأخير ذلك.

وكشفت المحامية أبو زهيري، للنيابة أنها أجرت تعديلاً على لائحة الاتهام دون قرار من المحكمة، بعد اكتشافها خطأ فيها، وهو ما اعتبره "أمرا خاطئا قانونياً"، مضيفاً "الأصل عدم تغيير لائحة الاتهام من النيابة بقرار من المحكمة، في حين أن الأخيرة لا تملك قراراً دون أن يكون جلسة وخصوم لذلك".

وبيّنت أن المحكمة قررت عقد جلسة ثانية في التاسع من الشهر الجاري، تتضمن تقديم النيابة لباقي الشهود الموجودين في لائحة الاتهام.

وكانت أبو زهيري، ذكرت في تصريح سابق لـ "فلسطين"، أن "الداية" مضرب عن الطعام، ويعيش أوضاعاً صحية ونفسية صعبة للغاية، خاصة أنه يعاني من مرض الضغط.

وأفادت بأن حالته النفسية سيئة جداً، خاصة بعد تعامل أجهزة السلطة معه بما لا يليق بمكانته ورتبته العسكرية وفق كتاب رسمي، إضافة إلى منع الزيارات والمكالمات عنه.

تجدر الإشارة إلى أن الداية، عمل لفترات طويلة مرافقا شخصيا لعرفات، خلفًا لوالده الشهيد يوسف الداية الذي عمل مرافقا لأبو عمار في بيروت، وقد جرى اعتقال الداية في آخر عهد عرفات على قضايا تقول مصادر مقربة منه إنها كانت ملفقة من مسؤولين أمنيين محيطين بعرفات.