طالب أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، بتبني استراتيجية وطنية بديلة عن عملية التسوية، مبينا أنه حتى لو حاول البعض أن يفتح طريق التسوية لن يجد سبيلا إلى ذلك، في إشارة إلى مساعي السلطة الفلسطينية إيجاد راع جديد بديل عن الولايات المتحدة.

وعما إذا كانت خطوات قيادة السلطة ومنظمة التحرير في البحث عن بديل للولايات المتحدة للتوسط في عملية التسوية مع (إسرائيل) هي الرد المناسب على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة "عاصمة" لـ(إسرائيل)، قال البرغوثي لصحيفة "فلسطين"، أمس: "لا توجد عملية سلام أصلا".

وكان نبيل شعث المستشار السياسي لرئيس السلطة محمود عباس، أعلن الثلاثاء الماضي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن هناك إمكانية لأن تكون واشنطن جزءا من صيغة جديدة للتسوية في الشرق الأوسط، دون السماح لها بأن تكون المشارك الوحيد في هذه العملية.

لكن البرغوثي أكد، أن الكيان الإسرائيلي قضى على عملية التسوية ودفنها منذ زمن بعيد، ولو جاء كل وسطاء العالم فإنه لا يريد أن يتجاوب.

وتابع بأنه لن تكون هناك عملية تسوية "قبل أن تتغير موازين القوى، وهذا لا يكون إلا بتبني استراتيجية وطنية بديلة (عن التسوية) عمادها انتفاضة المقاومة الشعبية التي نراها اليوم، وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على (إسرائيل) والإسراع في توحيد الصف الوطني وبالتزامن مع ذلك شن هجوم سياسي ودبلوماسي على الأخيرة".

وطالب بتعميق "النجاحات التي تحققت" سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو عزلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت قرارا أول من أمس، يرفض تغيير وضع القدس المحتلة، لتبطل بذلك قرار ترامب بشأن المدينة. وصوتت لصالح القرار الأممي 128 دولة من مجموع 193 في الجمعية العامة، في حين صوتت تسع دول ضده بينها الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وتحفظت 35 دولة وغابت 21 أخرى عن الاجتماع.

وعما إذا كانت قيادة السلطة ومنظمة التحرير تسيران بهذا الاتجاه، قال البرغوثي: "آمل ذلك، وبشكل خاص هناك خطوة يجب أن تتم بسرعة وهي إحالة الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية خاصة بعد أن قررت المحكمة أن الاستيطان هو جريمة حرب يمكن أن يحاكم عليها من يرتكبها، بالتالي لدينا فرصة كبيرة أيضًا للاستثمار في هذا الاتجاه".

وتمم أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية: "أعتقد لا يوجد بديل آخر، وطريق التسوية مغلق بالكامل، وحتى لو حاول البعض أن يفتحه لن يجد سبيلا إلى ذلك".

ويشار إلى أن الكونجرس الأمريكي مرر قانون سفارة القدس عام 1995م، الذي يقضي بنقل السفارة من (تل أبيب) إلى القدس المحتلة، لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ رئاسة بيل كلينتون مرورًا بجورج دبليو بوش كما باراك أوباما لجأت إلى استخدام استثناء تنفيذي، لتأجيل نقل السفارة، بينما خالف ترامب السياسة التي اتبعها أسلافه.