قال العضو العربي في "الكنيست" الإسرائيلي، عبد الله أبو معروف، إن مطالبة مجلس حكومة الاحتلال المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، المحكمة العليا أول من أمس، بإعادة النظر بالقرار الصادر عنها في قضية جثامين الشهداء، تمثل "سياسة فاشية".
جاء ذلك بعدما أكدت المحكمة عدم صلاحية دولة الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء، وأمهلتها مدة ستة أشهر، حتى تتمكن خلالها من سن قانون "يجيز احتجاز الجثامين"، أو تسلميها إذا فشلت الحكومة في سن القانون.
ورفض "الكابينت" قرار "العليا" الذي ينص على ضرورة سن قانون حول احتجاز جثامين الشهداء خلال مدة أقصاها ستة أشهر، أو تسليمها.
ويصر "الكابينيت" على موقف المؤسسة الأمنية بمواصلة احتجاز جثامين الشهداء، كما أنه تبنى توصيات المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، الذي جاء مخالفا لموقف العليا، وطالب المحكمة عقد جلسة ثانية للتداول مجددا بالقضية وإعادة النظر بالقرار الصادر عن المحكمة.
وأوضح أبو معروف لصحيفة "فلسطين"، أن موقف حكومة الاحتلال يأتي في "سياق نهج السياسة العنصرية الاستعلائية الفاشية الصهيونية الممارسة بشكل عام تجاه أبناء شعبنا العربي الفلسطيني وضد النضال والذين يقفون سدا منيعا أمام ممارسات الاحتلال".
وتابع بأن القرار السياسي الحكومي يرمي إلى ممارسة الضغوطات غير المشروعة "لإقصاء المناضلين عن أن يقوموا بعملهم النضالي".
ويمثل موقف حكومة الاحتلال، استنكارا لقرار "العليا"، في دلالة على المدى الذي وصلت إليه هذه الحكومة من ضرب المعايير القانونية بعرض الحائط، بحسب أبو معروف.
كما يأتي ترجمة لسياسة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بنيت، ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في ظل وجود "توجه يميني متطرف في الشارع الإسرائيلي".
وقال أبو معروف، إن هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين يريدون تصعيد هذه المواقف "اليمينية المتطرفة لتعبئة الشارع" ضد قرار المحكمة، وضد النضال في وجه الاحتلال.
وأكد أن الشارع الإسرائيلي كله خاضع لإملاءات نتنياهو وليبرمان وبنيت، التي تتحدث عما يسمى "أرض (إسرائيل) الكبرى".
وأشار إلى أنه لا يحق لحكومة الاحتلال من ناحية القانون المحلي والدولي رفض قرار المحكمة، لكنها دأبت على رفض ومعارضة قرارات كثيرة، منها ما يتعلق بملف الاستيطان أيضًا، حيث صدرت قرارات لم تنفذها الحكومة.
لكنه في الوقت نفسه، نوه إلى أن المحكمة "أعطت مخرجا ومجالا لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة" عندما منحتها ستة شهور لسن قانون.
وردا على سؤال، لم يستبعد أبو معروف إقدام حكومة نتنياهو على سن قانون بشأن جثامين الشهداء في "الكنيست".
وتمم: "نحن بصدد سياسة يمينية متطرفة وهجمة شرسة، ومن ناحية أخرى المحكمة اتخذت قرارات أحيانا بحذ كبير جدا".
ويحتجز الاحتلال الإسرائيلي عشرات جثامين الشهداء، ويرفض تسليمهم لذويهم، في مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.