انتقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء انتهاء الاجتماع "القيادي" الفلسطيني الليلة الماضية في مدينة رام الله دون نتائج محددة، مؤكدة أن تغييب الهيئات الرسمية ذات الصلاحية باتخاذ القرار ومنها اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي سياسة خطيرة تلحق الضرر بالقضية.

واستهجنت الجبهة في بيان لها انتهاء اجتماع رام الله "دون أية قرارات وإجراءات ملموسة للرد على السياستين الإسرائيلية والأميركية، بشأن القضية الوطنية خاصة القرار الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، و(بحائط البراق) جزء من الكيان الإسرائيلي".

وقالت إن "ما عقد في رام الله لم يكن اجتماعاً للقيادة الفلسطينية المتعارف عليها وطنياً والتي تضم رئيس اللجنة التنفيذية وأعضاءها والأمناء العامين ورئيس المجلس الوطني".

وأضافت أن اجتماع رام الله، الذي وصف «بالقيادي» هو الاجتماع الأول الذي تدعو له القيادة الرسمية الفلسطينية منذ القرار الأمريكي ما يؤشر الى خطورة سياسة تغييب المؤسسات الفلسطينية، وبشكل خاص اللجنة التنفيذية.

وأشارت إلى أن اجتماع رام الله لم يحدد موعداً لعقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير وأبقى الأمر معلقاً، ما يؤكد إصرار القيادة الرسمية على تغييب المؤسسة الفلسطينية ذات الصلاحيات، وعلى اعتماد سياسة الانتظار والتأجيل.

وأكدت أن ذلك "يمثل تجاهلا تاما لصوت الغضب لجماهير شعبنا في انتفاضة القدس والحرية الداعية إلى وقف الرهان على المفاوضات، وإتباع سياسة جديدة، تستند إلى ما اتخذه المجلس المركزي سابقا" بشأن سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن سياسة الانتظار والتأجيل وتغييب المؤسسات الفلسطينية ذات الصلاحية بالقرار الوطني، وفي مقدمها اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، ليس من شأنها أن تطمئن جماهير شعبنا، إلى أن القيادة الرسمية الفلسطينية عازمة حقاً على استخلاص الدروس من التجارب المرة لاتفاق أوسلو وارتهاناته.