ندد "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" بـ "سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض غرامات مالية باهظة على الأسرى الفلسطينيين في سجونها بشكل تعسفي وغير مبرر في إطار عقابهم والضغط عليهم وعلى ذويهم اقتصاديًا".

وقال "المرصد"، في تقرير له اليوم: "إن فرض الغرامات المالية على الأسرى الفلسطينيين أصبح نهجًا ثابتاً يعتمده القضاء الإسرائيلي، بحيث لا يكاد يخلو حكم ضد أسير دون إرفاقه بفرض غرامة مالية".

وأشار المرصد إلى أن "الغرامات المالية دائمًا ما تكون مرتفعة وواجبة الدفع خلال فترة زمنية قصيرة ما يسبب عبئًا ماليًا صعبًا على عائلات الأسرى لا سيما أنه في حال عدم دفعها فإنها تستبدل بفترة سجن إضافية".

وكان تقرير صادر عن هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية ذكر أن إجمالي الغرامات المالية التي فرضتها سلطات الاحتلال على أسرى قاصرين فقط تجاوز مبلغ 700 ألف شيقل إسرائيلي (نحو 200 ألف دولار أمريكي).

وأشار التقرير المذكور إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تصاعدت سياسة فرض الغرامات المالية على الأسرى بشكل مكثف ووصلت الغرامة العام الماضي إلى نصف مليون شيقل إسرائيلي (نحو 142,857 دولار أمريكي) للأسير الواحد، وكثيرًا ما يتم فرض الغرامة على الأسير بسبب رفضه التفتيش العاري أو الاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية.

ويرى المستشار القانوني "للمرصد الأورومتوسطي" إحسان عادل، بأن "سياسة فرض الغرامات الإسرائيلية لا تستثني أيًا من شرائح الأسرى بما فيها الأسيرات والأطفال وتمثل حرب استنزاف ضد الأسرى وذويهم في محاولة للتضييق على معيشتهم".

وقال عادل: "إن هذه الغرامات تشكل كابوسًا لعائلات الأسرى ومصدر ضغط واستنزاف مالي عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني".

ونبه عادل إلى أن "اعتقال الأسرى يتم بأوامر عسكرية تجرم كافة مناحي الحياة الفلسطينية في انتهاك لاتفاقيات جنيف، كما أنه تتم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية فاقدة للاستقلالية والقانونية وتتم معاملتهم بموجب لوائح تصنفهم باعتبارهم سجناء أمنيين وتحرمهم من حقوقهم".

وإلى جانب سياسة فرض الغرامات المالية، أشار "المرصد الأورومتوسطي" إلى سلسلة إجراءات عقابية تفرضها مصلحة سجون الاحتلال على الأسرى مثل عزلهم لنحو أسبوعين وحرمانهم من الزيارات بحجة مخالفة الأسير لما يعرف بلوائح مصلحة السجون، على الرغم من أن مصلحة سجون الاحتلال لا تقوم بترجمة تلك اللوائح ولا تنشرها في الأقسام وبذلك فإن الأسرى والمعتقلين يعاقبون بموجب "قواعد انضباطية" لم يطلعوا عليها، وبذلك فهم لا يعرفون ما هو مسموح وما هو محظور بموجبها.

وطالب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بضرورة إجبار دولة الاحتلال على احترام التزاماتها كقوة احتلال وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة وعلى الأسرى الفلسطينيين، ولا سيما ما يتعلق بحقوق الأسرى والمعتقلين المنصوص عليها في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.

ودعا المرصد الحقوقي الدولي إلى إرغام دولة الاحتلال على السماح للجان التحقيق الدولية بالدخول إلى سجونها والوقوف على أحوال الأسرى فيها والتحقيق الجدي في شكاوى الأسرى بشأن سوء أوضاعهم وما يتعرضون له من ممارسات عقابية.