سجّل شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، 25 انتهاكا أعاقت حرية العمل الإعلامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر مركز "مدى" للتنمية والحريات في بيان له اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 اعتداء ضد الحريات الإعلامية خلال الشهر الماضي، تصنّف معظمها على أنها "انتهاكات خطيرة".

وقال إن أبرز تلك الاعتداءات، هو إصدار محكمة عسكرية إسرائيلية قرارًا بسجن مذيعي راديو "السنابل" الذي يبث من مدينة الخليل، منتصر نصار ونضال عمرو بالسجن الفعلي لمدة 22 شهرًا ودفع غرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل، وبالحبس الفعلي لزميلهم الثالث محمد عمران لمدة 16 شهرًا.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت مذيعي "السنابل" في الـ 31 من شهر آب/ أغسطس 2016، عقب دهم مبنى الإذاعة وتحطيم ومصادرة محتوياتها، وإغلاقها بزعم أنها "تتلقى أموالًا من حركة حماس"، كما جاء في قرار الإغلاق العسكري.

ووجهت سلطات الاحتلال تهمة "التحريض" للصحافيين، ما يبين المفارقة بين ما قيل عند اقتحام ومصادرة معدات الإذاعة وإغلاقها، واعتقال عدد من العاملين فيها ومحاكمتهم لاحقًا.

وأوضح "مدى" أن الاحتلال اعتقل خلال نوفمبر الماضي، صحفيين اثنين، واحتجز آخرين يعملون في سبع مؤسسات إعلامية لعدة ساعات أثناء تغطيتهم لمسيرة سلمية ضد الاستيطان.

وسجل الشهر الماضي، وفقًا لتقرير مركز "مدى" الشهري، 10 انتهاكات ارتكبتها جهات فلسطينية (اثنان منها وقعا في الضفة وثمانية في قطاع غزة).

وأشار إلى أن وزارة الإعلام الفلسطينية برم الله، أصدرت قرارًا يمنع الصحفية ريم العمري من الاستمرار في إدارة إذاعة "أحلى أف أم"، ويطالب بتغييرها؛ نظراً لرفض وزارة الداخلية الموافقة عليها "دون توضيح الأسباب".

واعتبر المركز الحقوقي، أن هذا الإجراء "انتهاكًا لحرية التعبير المكفولة في القانون الأساس الفلسطيني".

ومن الجدير بالذكر أن انتهاكات غزة، انحصرت في منع عناصر أمنية تابعة لحركة "فتح" ما لا يقل عن 14 صحافيًا يعملون في 8 مؤسسات ووسائل إعلام فلسطينية وأجنبية مختلفة من تغطية مهرجان إحياء ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات، وحصر التغطية بتلفزيون فلسطين.