عبر مدير السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني، أسامة نوفل عن تخوفه من قرار مجلس الوزراء إلغاء جميع القرارات التي صدرت في فترة الانقسام خاصة قرار الكوتة الجمركية والذي كان يهدف لحماية المنتجات المحلية من المستوردة.
وقال نوفل في تصريح لـ"فلسطين": "إن إلغاء الكوتة الجمركية هو قرار برفع الحماية التي كانت مفروضة على المنتج الوطني من خلال فرض الضرائب على السلع المستوردة والتي لها بدائل محلية".
وأضاف نوفل: "بعد إلغاء هذا القرار تعكف الوزارات المحلية في القطاع على عمل دراسات جديدة لتقييم الوضع الحالي للمنتجات المحلية، وبناء عليها سيتم تحديد إن كان سيتم اتخاذ قرارات لحماية المنتج المحلي من عدمه".
وأوضح أن لحين صدور الدراسات فإن المنتجات المحلية ستتأثر بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تغزو القطاع سلع على مستوى كبير من الجانب الإسرائيلي والمستوطنات، لافتاً إلى وجود توجه سابق بعدم دخول أي سلعة من انتاج المستوطنات لغزة.
وبين نوفل أن هناك تخوفا كبيرا من أن تدخل الكثير من سلع المستوطنات تحت مسميات إسرائيلية، لافتاً أن عملية فحص هذه المنتجات ستكون صعبة على معبر كرم أبو سالم لعدم وجود موظفين متخصصين في الرقابة على السلع في الوقت الحالي.
وتابع: "إن هذا التخوف يدفعنا للمطالبة بوجود فريق عمل متدرب وكبير لمتابعة جميع السلع المدخلة عبر معبر كرم أبو سالم قبل دخولها"، منوهًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لن يتوانى عن ادخال منتجات المستوطنات تحت أسماء مستعارة للقطاع.
منتجات متضررة
وأفاد نوفل بأن وزارة الاقتصاد كان لديها سلسلة من القرارات لحماية المنتج المحلي، خاصة في الصناعات الغذائية، الملابس والصناعات الورقية، التي من المتوقع أن تتأثر سلباً بفعل وقف حماية المنتج الوطني.
وعبر عن تخوفه من أن فترة عدم وجود حماية للمنتج المحلي يمكن أن تتسبب بانهيار كامل للقطاعين الصناعي والزراعي على حد سواء، حيث من المتوقع أن يتم إدخال منتجات زراعية كانت الوزارة تمنع إدخالها خلال فترة معينة.
وأوضح أن وزارتي الزراعة والاقتصاد كانتا تسمحان بإدخال السلع في الأوقات التي تشهد نقصاً في القطاع، أما في حالات الاكتفاء وملاءمة الأسعار فلا يتم استيراد أي صنف من الخارج، لافتاً إلى وجود تخوفات حالية من السماح بإدخال البصل، الثوم والحمضيات وهي فترة توفرها في القطاع.
وشدد نوفل على أن السماح بإدخال منتجات منافسة للمنتج المحلي سواء في القطاعين الصناعي أو الزراعي سيُلحق خسارة كبيرة في صفوف العاملين في هذين القطاعين على حد سواء.
وقال: "إن هذه التخوفات ليس مبالغا فيها، وأنه وفق الدراسات التي تم إجراؤها ومعرفتنا بحجم المنتج المحلي في القطاعين الصناعي والزراعي فنحن لدينا الدراية الكاملة بما يحتاجه القطاع وفي أي وقت"، لافتاً إلى أن التخوفات نابعة من معطيات وبينات حقيقية.
وأوضح نوفل أن هناك توجها لدى مجلس الوزراء من أجل دعم المنتج الوطني وهي سياسة جرى العمل فيها كسياسة فلسطينية حكومية منذ وقت طويل، ومن المتوقع أن يلجأ مجلس الوزراء لمفهوم الحماية بشكل واضح، مستدركاً: "ولكن يبقى التخوف من الفترة التي بين إلغاء القرار وإصدار قرار الحماية من جديد وما يمكن أن يحصل بينهما".
