يعقد مجلس الأمن الدولي، الأحد 18-12-2016 ، جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار فرنسي، بخصوص حلب.

ويدعو مشروع القرار إلي ضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة علي عمليات الإجلاء من شرقي حلب وحماية المدنيين بالمدينة.

ويطالب مشروع القرار بإعادة نشر الموظفين الأمميين العاملين في المجال الإنساني، بهدف مراقبة ورصد عمليات الإجلاء "التي ينبغي أن تكون طوعية وأن يختار المغادرون الوجهة النهائية لهم بحرية، وأن يتم توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يقررون البقاء شرقي حلب".

كما يدعو مشروع القرار الفرنسي إلى "نشر أفراد إضافيين إذا لزم الأمر والسماح بالدخول الفوري لهم، شرقي حلب، بدون عوائق".

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ البنود الواردة به وذلك في غضون خمسة أيام من تاريخ إقراره.

وأول أمس أعربت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة، سامنثا باور، عن أملها في أن يتمكن مجلس الأمن من التصويت على مشروع القرار خلال عطلة هذا الأسبوع.

وقالت في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك “بإمكان مجلس الأمن التصويت على مشروع القرار خلال عطلة هذا الأسبوع ولكن إذا تم سد الطريق أمام مشروع القرار في المجلس (تقصد الفيتو) فإن عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدو أمراً ممكناً ".

وفي المقابل قال المندوب الروسي لدي الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك أمس الأول إن "المقترحات الفرنسية المطروحة تثير تساؤلات ونحن نعتقد أن نشر مراقبين دوليين (في حلب) هو أمر قد يستغرق أسابيع لحدوثه".

وأضاف إن "ارسال مراقبين دوليين إلى سوريا لمراقبة إجلاء المدنيين من المناطق التي يسيطر عليها من قبل المسلحين مسألة تستغرق أسابيع بسبب الإعداد والتدريب".

ويتطلب اصدار القرار الفرنسي من مجلس الأمن اليوم موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة شريطة ألا تستخدم أي دولة من الدول الخمسة دائمة العضوية حق النقض.

والدول الخمسة هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا.