أوصى خبراء في الشأن المالي، بأهمية تضافر الجهود المشتركة، لإنعاش نشاط نحو 40 شركة وطنية مدرجة في سوق الأوراق المالية "البورصة" لانعكاس ذلك على تعزيز النشاط الاقتصادي، وأيضاً دعوا لتكثيف الوعي المالي عند العامة حول "البورصة" في محاولة لتبديل الصورة النمطية السلبية، وتشجيع الشركات العائلية على الاكتتاب العام، وإدراج أسهمها في البورصة.

وأشاروا في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" إلى أهمية توفير استشارات مالية واقتصادية للمستثمرين ووضعهم في تنبؤات سوق الأوراق والشركات المدرجة، منتقدين في الوقت ذاته اتجاه كبار المستثمرين باستثمارات للبورصات العالمية.

نبذة تعريفية

وتأسست "بورصة فلسطين" في العام 1995 كشركة مساهمة خاصة، لتبدأ أولى جلسات التداول في 18 شباط 1997.

وفي مطلع شباط من العام 2010 كان التطور الهام في مسيرة السوق وتحولها إلى شركة مساهمة عامة تجاوباً مع قواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية.

وفي أيلول 2010 أطلقت السوق عن هويتها المؤسساتية الجديدة لتصبح "بورصة فلسطين" علامتها التجارية متخذة من "فلسطين الفرص" شعارا لها.

وتعمل البورصة تحت إشراف هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، طبقاً لقانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، وتسعى البورصة إلى تنظيم التداول في الأوراق المالية من خلال رزمة من القوانين والأنظمة الحديثة التي توفر أسس الحماية والتداول الآمن.

وأكد المستشار المالي الحسن بكر، على أن سوق الأوراق المالية له دور مهم في تقوية الاقتصاد الوطني، لأنه يشكل همزة الوصل بين الراغبين في الاستثمار.

وقال: "إن سوق المال أثبت خلال الفترة الماضية قوة عالية في أدائه، من حيث التنظيم والادارة، لكن تبقى الثقافة المالية والوعي عند العامة محدودا، هناك صورة نمطية سلبية عن البورصة".

الشركات العائلية

وأكد على أهمية إدراج الشركات العائلية في البورصة، مما يزيد من حجم رأس مالها وبالتالي التوسع في مشاريعها وتحقيق أرباح إضافية.

ولفت إلى أن سوق المال الفلسطيني يتسم بالأمان والشفافية، ويسير وفقاً لقواعد السوق المحددة كما أنه يطلب من الشركات المدرجة الإفصاح عن بياناتها المالية باستمرار.

وعن الخطوات المتبعة لكي تدرج الشركة في البورصة بين بكر أن تكون الشركة حاصلة على التراخيص، وأن تستوفي حجم رأس المال الذي تحدده هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بعد ذلك تطرح الشركة الاكتتاب الأولى" شراء الأسهم" ويعرف حينئذ كل شخص نصيبه من عدد الأسهم، يتم فيما بعد ادراج الشركة في البورصة للتداول عليها، مبيناً أن الاكتئاب على الاسهم إذا كان أعلى من المحدد، تتدخل الشركة في توزيع النسب بين المشترين.

وأشار إلى أن الحاجة لدراسات كاملة عن السوق المالي، لوضع المستثمرين في أوضاع السوق الراهنة والتوقعات المستقبلية.

وأكد المستشار المالي على أن تنويع شراء الأسهم من عدة شركات أفضل من اقتصارها على شركة بعينها، لأن التنويع يقلل من حجم المخاطر.

وبين أن عملية الشراء والبيع في البورصة تتم عبر شركات وساطة مالية، مشيراً إلى أن 8 شركات مالية معتمدة من البورصة.

وعن الآلية المتبعة في توزيع أرباح المستثمرين في البورصة، بين بكر أنه نهاية العام، تصدر الشركات حساباتها المالية، وعليها يحدد مجلس إدارة الشركة التوزيعات المالية، ويعقد اجتماعًا للجمعية العمومية، ثم يتلو ذلك مرحلة توزيع نسبة من الأرباح يتم الاتفاق عليها مع المساهمين.

وأشار إلى أن الشركات تحتفظ بجزء من الأرباح تحت مسمى" الأرباح المحتجزة" للحفاظ على رأس مال الشركة، لافتاً إلى أنه في حال وصول الأرباح المحتجزة إلى سقف محدد، يتم توزيعها على المساهمين في الشركة.

وأشار إلى أن انسحاب الشركات المدرجة من البورصة ليست بالأمر السهل، لا بد أن تتبع عدة خطوات وفق تعليمات هيئة رأس المال الفلسطينية، حفاظاً على أموال المستثمرين في تلك الشركات، بيد أن المستثمر له حرية الخيار في الانسحاب من البورصة، وبيع أسهمه حسب الأسعار المعروضة.

غير فاعلة

المستشار المالي د. وليد الجدي قال: "إن الملاحظ أن 10 شركات متداول اسهمها في السوق هي الشركات الكبرى مثل شركة الاتصالات وبعض البنوك التجارية وفي المجال الاستثماري شركات الأدوية، أما باقي الشركات فهي بالاسم فقط ، أي أن البورصة غير فعالة حتى على المستوى المحلي وهذا يعود للركود الاقتصادي في غزة والضفة، أي أن ضعف القوة الشرائية قلل من فرص الشركات متوسطة رأس المال".

وأضاف الجدي "السبب الثاني لضعف السوق المالية في البورصة هو عدم ثقة المستثمرين بالشركات، فتجد كبار المستثمرين يتجهون باستثماراتهم للخارج وفي البورصات العالمية أما صغار المستثمرين هم من يستثمرون في السوق المحلي ".

وبلغ عدد الشركات المدرجة بالبورصة 48 شركة، قيمتها السوقية تجاوزت 3,827 مليون دولار موزعة على خمسة قطاعات هي: البنوك والخدمات المالية، والتأمين، والاستثمار، والصناعة، والخدمات. في حين وصل عدد شركات الأوراق المالية الأعضاء بالبورصة إلى 8 شركات.

وأشار الجدي إلى أن ضعف السوق الشرائية وعدم وجود قاعدة اقتصادية قوية وعدم توفر الجانب الأمني والسياسي يمنع المستثمر الأجنبي الاستثمار في سوق المال الفلسطيني.

ونوه إلى أن 90% من استثمارات البورصة هو استثمار محلي أما 10% هو استثمار خارجي وهو في الغالب من الأردن وتركيا وحتى الاستثمار يكون عبر قنوات محلية.