سرب نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي أمس، كتابين رسميين لوزارة الإعلام في حكومة الوفاق برام الله يطالب الأول منهما إغلاق مقر صحيفة، وحظر منح تراخيص إذاعة على موجة FM، ليثير موجة من الغضب والسخط في صفوف الصحفيين والنشطاء.

وفي الكتاب الأول والذي وجهته وزارة الإعلام للنائب العام السابق عبد الغني العويوي، طالبت فيه بإغلاق مقر صحيفة العربي الجديد، بحجة عدم وجود تراخيص رسمية لها.

وأضاف الكتاب المسرب للوزارة والذي مُهر أسفله توقيع وكيلها د.محمود خليفة: "نأمل توجيهاتكم لمن يلزم بإغلاق هذه المكتب غير المرخص، بشكل كامل ونهائي، والذي عنوانه عمارة رويال سنتر الطابق الثالث".

وأرجعت الوزارة سبب طلبها اغلاق المقر كونه "غير مرخص"، إلى جانب أن الصحيفة قامت بنشر "تقرير مسيء لدولة فلسطين وأجهزتها الأمنية، يصور أجهزتها الأمنية وكأنه لا هم لها سوى الاعتقالات والتسويق الأمني مع الاحتلال، وهو بحد ذاته تحريض على السلطة ومؤسساتها".

وعلقت الصحافية نائلة خليل مديرة مكتب الصحيفة في الضفة، إنها قدمت كل أوراق التراخيص اللازمة والكاملة قبل عام من تاريخ الكتاب المسرب، غير أن الرفض هو ما وجدته، مضيفة "هذا ما تفعله الوزارة، تحرض الأمن على الصحافة".

وقال الصحفي أسيد عمارنة معلقا على تسريب كتاب الوزارة بما يخص توجيهها اغلاق مقر صحيفة العربي، في موقع "فيس بوك" إنه "كان ولا يزال" على يقين بأن بعض المؤسسات الرسمية التي من المفترض أن تدافع عن حقوق الصحفيين، هي التي تقف وراء المصائب التي تحدث لهم مثل حجب المواقع.

وكتبت الناشطة أنعام العبيدي أيضا أنه لو ثبت صحة الكتاب المسرب، فإنه لن يخرج عن كونه "جريمة بحق الصحافة"، مشيرة إلى أن ثبوت صحتها يعني في وجهة نظرها أن "الصمت جريمة والاحتفاء بهذه النقابة أيضا جريمة".

وتَهكم الناشط حسين ميار أن كتاب وزارة الإعلام بقوله قولة أن الحرية في الضفة الغربية "سقفها السماء"، ليرد عليه الناشط محمد خليل إن هذه الحرية فعلا موجودة لكن "لمن كان يدور في فلك ورؤية الوزارة".

وفي الكتاب الثاني المسرب للوزارة، فقد طلبت من مدير محطة إذاعة FM في مدينة رام الله ضرورة تعيين مدير جديد للإذاعة في 15 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بسبب رفض وزارة الداخلية منح الموافقة لمدير المحطة المنسب من قبل الاذاعة.

وقال عضو لجنة الحريات خليل عساف، معلقا على عدم منح الإذاعة التراخيص اللازمة، إنه سيتبنى الموضوع وكل المواضيع التي يكون بها اعتداء على الحريات، والعمل على الغاء القرار وأنه ولم يلغ القرار فإن الاحتجاج على ذلك سيكون داخل الوزارة أو رئاسة الوزراء بمدينة رام الله.

وتساءل الناشط الإعلامي أنس أبو الرب، عن الأسباب التي تقف وراء عدم منح الإذاعة الترخيص، ليرد عليه آخر ضاحكا :"كل شيء بات في بلادنا مضحكا".

وقال الناشط علاء درويش "وداعا للدمقراطية، وأهلا بالدكتاتورية، فيما تساءل الناشط عماد أبو عيشه عن علاقة وزارة الإعلام بتعيين الموظفين في المؤسسات الصحفية؟. لتضيف الناشطة أمينة أصلان أن الوزارة بتدخلها في تعيين المدراء من الممكن أن ترى بعد ذلك في المشاركة في مقابلات الموظفين".