بات التنسيق الأمني في العرف السياسي للسلطة الفلسطينية ركيزة وأداة أساسية في إدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ورغم تلوحيها مراراً بوقفه إلا أنها لم تبدُ جادة طبقاً للعديد من الشواهد، التي من بينها إعادة عشرات المستوطنين الذين يتسللون إلى مدن الضفة الغربية المحتلة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، ذكرت أن أجهزة أمن السلطة أعادت، مساء أول من أمس، لسلطات الاحتلال خمسة إسرائيليين تسللوا إلى مدينتي بيت لحم ونابلس.

والتنسيق الأمني، هو أحد إفرازات اتفاقية أوسلو التي وقعتها السلطة مع الاحتلال عام 1993.

المختص في الشأن الإسرائيلي عامر خليل، أكد أن السلطة لم تتوقف عن التنسيق الأمني مُطلقاً منذ توقيع الاتفاقية وتلتزم بتنفيذه دون التزام الطرف الآخر.

وبيّن خليل لصحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال يقتحم مناطق (أ) التابعة للسلطة باستمرار ويواصل اعتداءاته على المواطنين، ضارباً عرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية، وأوسلو.

ورأى أن التنسيق هو المسألة الأبرز لاتفاق اوسلو، مؤكداً في الوقت ذاته، أن السلطة لا تستطيع وقفه والتنصل منه، في ظل الظروف العربية والاقليمية القائمة في المرحلة الراهنة.

ويعتقد عامر، أن هذا الملف بحاجة إلى طرح سياسي جاد بين الفصائل الفلسطينية، من أجل إنهائه بشكل كامل.

وقال "الملف يحتاج إلى حسم بشكل نهائي، في خضم حوارات المصالحة"، متوقعاً أنه سيؤثر على المصالحة في حال تم الحديث عنه.

فرض قواعد اللعبة

ولم يذهب الكاتب الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي، أحمد فياض بعيداً عن سابقاً، إذ رأى أن السلطة لا تمتلك القدرة على الإخلال ببنود أوسلو، أو التنصل منها.

وذكر فياض للصحيفة "فلسطين"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بالاتفاقية، ويفرض على الدوام قواعد لعبة جديدة في التعامل مع الفلسطينيين، ودفع السلطة إلى التحرك في هوامش سياسية وميدانية ضيقة جداً.

وبيّن أن الأوضاع الإقليمية وانشغال الدول بمشاكلها الداخلية لا يساعد السلطة على التحلل من أوسلو، عوضاً عن أن تلك الأوضاع وضع القضية الفلسطينية جانباً ولم تعد ذات أولوية في الوقت الراهن.

بينما اختلف فياض مع عامر، بشأن تأثير ملف التنسيق الأمني على المصالحة، قائلاً "ليس هناك رابط مشترك بينه وبين السياسة الداخلية الفلسطينية.

وأضاف "ملفات المصالحة، يجري علاجها، ومن المبكر ربط هذه المواضيع مع بضعها".

إحباط للمواطن

من جانبه، قال الخبير الفلسطيني بالشؤون العسكرية اللواء يوسف الشرقاوي، إن السلطة مُجبرة على إعادة المستوطنين إلى أماكن سكناهم، بحكم الاتفاقية الموُقعة مع الاحتلال.

وعدّ الشرقاوي في حديث لصحيفة "فلسطين"، مسألة التنسيق الأمني في مقابل عدم التزام الاحتلال "مثار جدل وإحباط للمواطن الفلسطيني"، لافتاً إلى أن "أوسلو" عملت على تحطيم المجتمع الفلسطيني.

وطالب، بضرورة التفاعل الجماهيري لمواجهة هذه السياسة، خاصة في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية، مشدداً على أن السلطة لا تستطيع التحلل من اوسلو وترك التنسيق الأمني مطلقاً.

ويرفض الشارع الفلسطيني وقواه السياسية التنسيق الأمني الذي أفرزته أوسلو التي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ويرون أنه سبب رئيسي في غياب المقاومة المسلحة عن الضفة الغربية المحتلة.