أفاد رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية، خليل عساف، أن لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية (منبثقة عن اتفاقات المصالحة الفلسطينية)، ستعقد أولى اجتماعاتها اليوم الأحد في رام الله، للتباحث في تطورات ملف المصالحة.

وذكر أن الاجتماع سيتخلله وضع خطة لآلية تهيئة الأجواء لإنهاء الانقسام الداخلي على الساحة الفلسطينية.

وأضاف عساف، في حديث لـ"قدس برس"، أن لجنة الحريات ستطلع خلال اجتماعها على تفاصيل الاجتماعات الأخيرة في القاهرة، وسُبل تطبيق ذلك على أرض الواقع في الضفة الغربية.

وعبّر عن أمله بـ"تطبيق كامل" لكل ما يتم الوصول إليه، "وصولًا إلى إنهاء الانقسام بشكل كامل"، داعيًا إلى أهمية التفاؤل في هذه المرحلة ونبذ الأصوات "التوتيرية" التي تقوّض تقدم المصالحة.

كانت الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في القاهرة في 21 من شهر نوفمبر الحالي على مدار يومين اتفقت في بيانها الختامي مساء الأربعاء، على دعوة لجنة الحريات العامة التي شكلت وفق اتفاق المصالحة عام 2011م، لاستئناف عملها فورا في الضفة الغربية وقطاع غزة والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقا للقانون.

وفي حديث خاص مع "فلسطين" شدد عساف على ضرورة أن يكون هناك عمل مستمر للجنة الحريات، في ظل وجود رعاية وضمانة مصرية لاتفاق المصالحة، بالمشاركة والمتابعة العملية من قبل مصر لعمل لجنة الحريات، وأن يكون للقاهرة دور قوي في اتجاه الاتصال والتنفيذ على الأرض.

وقال عساف لصحيفة "فلسطين": "إنه في السابق لم يتم تنفيذ اتفاق وثيقة الحريات العامة إضافة لعدم احترامها والعمل فيها"، مبينا أن المطلوب هو احترام القانون وعدم الاعتداء على حرية الإنسان الفلسطيني.

وأكد رفضه سياسة الاعتقالات على خلفية الانتماء السياسي، مشيرا إلى قانون "الجرائم الإلكترونية" المثير للجدل والذي تعرض لانتقادات واحتجاجات كثيرة من مؤسسات حقوقية ومجتمع مدني وفصائل نظرا لمخالفته الدستورية، ما يحتاج إلى نقاش خاص وموسع من قبل لجنة الحريات، إضافة لموضوع الاعتقالات السياسية، وذلك للاستمرار في العمل نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة.

وبين أن الاعتقال السياسي مجرم وطنيا، منوها إلى أساليب قمع الحريات التي تستخدمها السلطة كالاعتقال على ما يسمى "ذمة المحافظ" دون محاكمة، واستمرار اعتقال الأجهزة الأمنية بالضفة للأشخاص دون صدور قرار من قبل المحاكم المختصة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالضفة تتحايل في موضوع الاعتقالات السياسية من خلال اعتقال المواطنين دون تقديمهم للمحاكمة على خلفية انتماءاتهم السياسية، مؤكدا أنه لا يجوز لمدير السجن أن يستقبل أي معتقل دون وجود قرار قضائي بتوقيفه.

واعتبر عساف أن هذا النوع من الاعتقال جريمة، لافتا إلى أن السلطة قامت بتعزيز سياسية الاعتقال بإقرار ما يسمى "قرار بقانون".

كانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة قد رصدت في تقرير لها في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ارتكاب الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية خلال شهر أكتوبر الماضي 173 انتهاكا، من بينها 62 حالة اعتقال، و52 حالة استدعاء على خلفية سياسية.

تهيئة الأجواء

من جانبه، يقول عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين د. محمود خلف: "إن لجنة الحريات يجب أن تكون في حالة انعقاد بالأساس، خاصة أنها محط اتفاق من كل القوى والفصائل الفلسطينية، وما جاء في بيان المصالحة في القاهرة تأكيد على الموقف"، مشددًا على ضرورة أن تعقد اللجنة اجتماعاتها وتعالج قضايا الحريات، وفي مقدمتها رفض الاعتقال والملاحقة على خلفية سياسية.

وأكد خلف خلال حديثه لصحيفة "فلسطين" أن الأجواء ضرورية ولازمة لانعقاد اللجنة لاستمرار معالجة ملفات المصالحة، مبينا أن المهم هو جعل لجنة الحريات مجالا لتهيئة الأجواء والظروف لاستكمال باقي الملفات دون أن تكون الحريات عائقا أمام المصالحة.

ويتحقق ذلك، كما تابع، بإزالة العوائق أمام ملفات المصالحة، إذ لا يمكن أن يكون هناك أجواء لمناقشة موضوع الحكومة في ظل وجود اعتقالات سياسية بالضفة.

وشدد على ضرورة أن تقوم اللجنة بمراجعة كل القوانين والإجراءات كقانون "الجرائم الإلكترونية"، ومذكرات الاعتقال على ما يسمى "ذمة المحافظ"، باعتبار أنها لا تنسجم مع أجواء المصالحة، وتحد من الحريات.

خلف، أكد كذلك أن من أهم الأدوار التي يجب أن تلعبها لجنة الحريات هي الضغط من أجل وقف الاستدعاءات والاعتقالات على خلفية سياسية، منبهًا إلى أن اللجنة مكلفة أن توضح وتعلن رفضها للإجراءات والقوانين التي تحد من الحريات والدعوة لوقفها بشكل كامل، باعتبار أن الاعتقال على خلفية حرية التعبير مرفوضة من حيث المبدأ وكل ممارسة بهذا الشكل مدانة.