ضمن الملفات الخمسة التي تحتاج إلى قرار سياسي "جاد"، قضية إعادة تفعيل لجنة المصالحة المجتمعية التي ترتكز طبيعة عملها على جبر الأضرار التي لحقت بالمواطنين وتعويض الخسائر خلال فترة الانقسام بين شطري الوطن عام 2007.

وكانت المصالحة المجتمعية من القضايا البارزة المطروحة على طاولة النقاش في حوارات الفصائل الفلسطينية التي انعقدت مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة، والتي وُصف إعادة تفعيلها بـ "الأمر السهل".

ودعت الفصائل الفلسطينية في بيانها الختامي لحوارات القاهرة، نهاية الأسبوع الماضي، اللجنة لاستئناف عملها، وتقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.

السؤال الأبرز في هذه المرحلة يتمحور حول متى سترى هذه اللجنة النور لاستكمال أعمالها في قطاع غزة والبدء بالخطوات العملية والفعلية على أرض الواقع، بعد انقطاعها لعدة سنوات؟

رئيس لجنة المصالحة المجتمعية إبراهيم أبو النجا، قال إن تفعيل اللجنة من أبرز القضايا الخمسة التي تناولتها حوارات القاهرة السابقة عام 2011، والأخيرة التي جرت في الثاني عشر من أكتوبر الماضي.

وأوضح أبو النجا في حديث لصحيفة "فلسطين"، أن اللجنة الأولى للمصالحة المجتمعية، التي انهت عملها عام 2009، وضعت كل ما يلزم آليات لإنجاح عملها، وأنها عادت للعمل مجدداً.

وبيّن أن اللجنة كانت في حالة انعقاد دائم ووضعت من الأسس والترتيبات ما يكفل انجاحها، وصولاً إلى إمكانية فتح رقم حساب، مستدركاً "لكن ذلك كان مشروطاً بأن عمل المصالحة المجتمعية هو جزء من عمل بقية اللجان".

تشكيل لجان

وذكر أبو النجا أن اللجنة عقدت اجتماعاً في الثامن عشر من الشهر الجاري أي قبل اجتماع الفصائل في القاهرة، جرى خلاله نقاش طبيعة عمل اللجنة في المرحلة المُقبلة، لافتاً إلى جهوزية كافة الأعضاء لمباشرة العمل.

وذكر أن المصالحة المجتمعة بكل ما تملك من إمكانيات وسياسات جاهزة لإنجاز عملها، لكن ذلك مرتبط بأن ترى انجازات في المجالات الأخرى، للقيام بدورها المنوط بها.

في الأثناء، أفاد رئيس اللجنة، بتوفر آليات معلومة ومحددة عبر لجان خاصة لمباشرة العمل، وتتمثل تلك، بلجنة الصلح العشائري والقضاء الشرعي، واللجنتين القانونية والإعلامية على مستوى المحافظات.

ولفت إلى أنه جرى وضع الخطة والرؤية اللازمة التي يسير عليها عمل اللجنة "لكنها تحتاج إلى مقومات لإتمام أعمالها".

تمكين الحكومة

ورغم انتهاء استعدادات اللجنة للبدء فوراً بمباشرة عملها، إلا أن رئيسها أبو النجا، رهن ذلك باستلام الحكومة عملها "بشكل فعلي" في قطاع غزة، وفق قوله.

وفسر قوله هذا، بأن أعمال اللجنة يحتاج إلى أموال لم توفرها الحكومة بعد، ومن غير الممكن أن تسير اللجنة دون تغطية مالية للعائلات التي سيتم جبر أضرارها وتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها، بالإضافة إلى قدرتها على جلب الأدوية والضمانات للعائلات المنكوبة.

وأشار إلى أن هناك جهات استعدت لتقديم المساعدات اللازمة، مثل مؤسسة الرئيس الراحل نيلسون مانديلا، والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، ودولة المغرب، وجميع هؤلاء يتعاملون مع الحكومة بطرق رسمية، لذلك فالأمر كله مرتبط بها.

وبيّن أن تمويل اللجنة غير مرتبط بموازنة الحكومة، ولكن الأخيرة جهة رئيسية، ويتم ارسال المساعدات من خلالها.

وهو ما أكده عضو رئاسة لجنة المصالحة المجتمعية رباح مهنا، لافتاً إلى أن اللجنة ستوجه رسائل للجهات المعنية والحكومة والقوى السياسية، بضرورة توفير مقر لها، وتوفير الأموال اللازمة لإنجاحها.

وبحسب حديث مهنا لصحيفة "فلسطين"، فإنه سيجري عمل خطة للتمويل الخارجي، لدعم اللجان المُشكلة، وذلك بالتنسيق مع الحكومة، مطالباً بضرورة توفير الإمكانيات اللازمة من الحكومة، والسماح للجنة بجمع التبرعات والمساعدات اللازمة لها.

وأفاد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، عن أن اللجنة ستعقد اجتماعاً خلال الأيام القليلة المُقبلة، لاستكمال ما جرى إنجازه حتى عام 2012.

ونبه إلى أن، تطبيق المصالحة المجتمعية يتطلب التوجه الحقيقي نحو إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، عاداً المصالحة المجتمعية "تتويجاً للمصالحة".