من المقرر أن يعقد المجلس الإسرائيلي الوزاري المصغر، يوم الأحد، اجتماعًا لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، وفتح معبر رفح، عقب لقاءات أجرتها حكومة الاحتلال مع ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن "الإدارة الأمريكية توصلت لتفاهم الأسبوع الماضي مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح"، فيما أشارت إلى خلافات إسرائيلية داخلية حول آلية عمل المعبر وفرض السيطرة عليه.

وفي التفاصيل، كشفت تقارير عبرية، أن سلطات الاحتلال تضع عراقيل جديدة أمام إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، عبر فرض شروط "تعجيزية".

ونقلت القناة 12 العبرية، عن مصادر مطلعة على مسار المفاوضات أن من بين الشروط الإسرائيلية إنشاء نقطة تفتيش إضافية تشرف عليها "إسرائيل" بعد النقطة الفلسطينية داخل المعبر، بحيث يمر القادمون إلى غزة عبر بوابة رفح، ثم يُحوّلون إلى مسار تفتيش إسرائيلي، بما يمنح "تل أبيب" سيطرة أمنية غير مباشرة على المعبر دون وجود ميداني مباشر داخل الأراضي الفلسطينية.

وبحسب المصادر ذاتها، تشمل الشروط أيضًا منع دخول الفلسطينيين الذين وُلدوا خارج قطاع غزة، سواء خلال فترة الحرب أو حتى قبلها، إلى جانب رفض إدخال أعداد تفوق أعداد المغادرين، في مسعى لضمان ما تصفه إسرائيل بـ "صافي خروج" للسكان.

أما الشرط الثالث، فيتمثل في نقل موقع المعبر إلى نقطة المثلث الحدودي قرب معبر كرم أبو سالم، فيما يُعرف بمشروع "رفح 2"، في خطوة تهدف إلى إخراج معبر رفح التقليدي ومحور فيلادلفيا من الخدمة نهائيًا، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الحدود الجنوبية للقطاع.

في المقابل، جددت مصر رفضها القاطع لأي تغيير في آلية إدارة المعبر، مؤكدة ضرورة بقائه تحت إدارة فلسطينية–مصرية مشتركة، فيما حذّرت الأمم المتحدة من أن استمرار إغلاق المعبر يسهم في تفاقم الجوع وانتشار الأمراض داخل غزة، التي يعتمد سكانها بشكل أساسي على المعبر لإدخال المساعدات الإنسانية.

وأعلن علي شعث رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة غزة مؤقتا، الخميس عن فتح معبر رفح الأسبوع المقبل. ويعد المعبر فعليا المنفذ الوحيد لدخول وخروج سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.