كشفت القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات في بلدة عصيرة القبلية جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة المحتلة النقاب عن تفاصيل حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء الجمعة في البلدة، وأدت إلى إصابة 18 مواطنًا بجروح متوسطة وطفيفة.

ونظمت القوى الليلة الماضية وقفة احتجاجية وسط البلدة، وزعت خلالها بيان يوضح حقيقة ما جرى، ووقعته حركتا حماس وفتح، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، مفندة بذلك الرواية الرسمية للشرطة.

وقال البيان: "إن الفئة "المشبوهة والمأجورة" أطلقت النار قصدًا على شباب القرية وأطفالها، وذلك بسبب احتجاج بعض الأهالي على إطلاق النار من بين المنازل وترويعهم، فعند ذلك أطلق الملثمون النار، متسببين بإصابة 18 مواطنًا".

وأكد أن هوية مطلقي النار معروفة، وهم: (ي . ح)، و (خ . أ)، و (أ . أ)، وكذلك من يقف خلفهم، وأحدهم ينتمي إلى أحد الأجهزة الأمنية، ويدعى (ع . ز)، وآخر يدعى (م . ع)، وهو ذو صفة رسمية في البلدة، إضافة إلى بعض المتورطين الآخرين.

واستنكرت القوى هذا العمل الذي وصفته بالجبان، قائلة: "إن البندقية الموجهة إلى صدور شعبنا هي بندقية الاحتلال وأعوانه فقط، ولا يمكن أن تكون غير ذلك".

وأضافت: "إن من تورطوا بإطلاق النار على أبناء البلدة هم فئة ضالة ومشبوهة، وسنتعامل معهم كذلك".

وشددت على أن ما جرى ليس شجارًا عائليًّا ولا تنظيميًّا، وإنما هي ظاهرة تعاني منها البلدة منذ سنوات، وأن هذه الفئة المشبوهة وما قامت به من أعمال متكررة "هو غريب عن المجتمع المحلي، وهم خارج الصف الوطني والمجتمعي للبلدة".

وطالبت بسحب التصريح الإعلامي للشرطة في نابلس الذي زعم أن ما جرى هو حادث انفلات رصاصات "خرطوش"، ودعت المسؤولين في الشرطة لاحترام عقول المواطنين، والعمل على تقصي الحقائق، ووضع الأمور في نصابها الصحيح قبل الإدلاء بأي تصريح، وطالبتهم بإطلاق سراح المعتقلين المُعتدى عليهم ظلمًا.

ودعت القوى أهالي المتورطين بإطلاق النار للوقوف موقفًا واضحًا، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تهدّئ النفوس، والاعتراف بالخطأ الذي قام به أبناؤهم.

وطالبت محافظ نابلس والأجهزة الأمنية بإيقاع أقصى العقوبات على من تورطوا بهذا الجُرم، "لأن وجودهم يهدد السّلم الأهلي، وستسود حالة من الفوضى وردّات الفعل التي لا يُحمد عقباها".