بعد أكثر من عام على وقف إطلاق النار بين الاحتلال ولبنان، تتصاعد أزمة "كريات شمونة" مع بدء "موجة ثانية" من الهجرة، وسط غضب متزايد من تقاعس الحكومة عن تنفيذ وعودها. فمن أصل 26 ألف نسمة كانوا يقيمون في المدينة قبل أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لم يعد سوى نحو 10 آلاف، فيما يحذر السكان من انهيار اجتماعي واقتصادي وشيك.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" فإنه ومع انتهاء مهلة عام منحها السكان للحكومة وقيادة المدينة من أجل استعادة الاستقرار، خرج مئات المتظاهرين أمس الثلاثاء إلى مدخل كريات شمونة، وأغلقوا الطريق السريع 90 وأحرقوا إطارات، مطالبين بتدخل حكومي عاجل.

ورفض منظمو الاحتجاج مشاركة رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، متعهدين بمواصلة التصعيد حتى تلبية مطالبهم.

ويقول تومر، أحد السكان: "بلغنا حدّ الإنهاك. أعادونا إلى مدينة مدمرة ويطالبوننا بالضرائب كأن شيئًا لم يكن. إذا لم تكن هناك حوافز حقيقية، فلن يعود الناس". فيما يصف دودو المدينة بأنها "مقبرة"، مؤكدًا أن الشوارع تخلو من الحياة بعد المساء، والمتاجر تغلق أبوابها تباعًا.

الشلل الاقتصادي بات واضحًا في وسط المدينة، حيث لم يعد سوى نحو نصف المصالح التجارية إلى العمل، مع تراجع الإيرادات إلى أقل من النصف مقارنة بما قبل الحرب. وتروي هيلا راز، صاحبة متجر حلويات، أن دخلها اليومي لم يتجاوز 280 شيكلًا في أحد الأيام، قبل أن تقرر الإغلاق نهائيًا "لعدم وجود زبائن ولا أطفال في المدينة".

وتتفاقم الأزمة مع تعثر تعويضات أصحاب الأعمال. فقد أعلن زوجها، بوعز راز، نيته تقييد نفسه أمام مكاتب مصلحة الضرائب احتجاجًا على تأخر التعويضات، في خطوة تعكس حجم اليأس السائد. 

في المقابل، يزيد التوتر السياسي بين رئيس البلدية أفيخاي شتيرن والحكومة من شعور السكان بالعزلة، إذ يرون أنفسهم عالقين في صراع سياسي يدفع ثمنه الأهالي.

ويحذر المحتجون من أن عدم إحداث تغيير جذري سيقود إلى هجرة واسعة جديدة خلال الأشهر المقبلة. وتختصر أوهيون المشهد بقولها: "إذا لم يحدث تحرك حقيقي الآن، فلن يبقى هنا سوى الحدود… وستتحول كريات شمونة إلى مدينة أشباح".