أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، مصرع 14 مواطنًا مصريًا إثر غرق قارب هجرة غير نظامية في البحر المتوسط، كان في طريقه من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان، محذّرة من مخاطر الانجرار وراء شبكات الهجرة غير القانونية.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إنها تتابع حادث غرق القارب الذي وقع في 7 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وكان على متنه 34 مهاجرًا غير نظامي من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن 14 من بين الركاب لقوا حتفهم، وجميعهم من المواطنين المصريين.

ووصفت الخارجية الحادث بـ"الأليم"، مجددة مناشدتها المواطنين عدم الانسياق وراء عصابات الهجرة غير النظامية، لما تمثله من خطر جسيم على الأرواح، وتجنبًا لتكرار مثل هذه المآسي الإنسانية.

ويأتي هذا الحادث في ظل تكرار حوادث غرق قوارب الهجرة في البحر المتوسط، إذ أشارت تقارير صحفية غربية، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى مصرع 17 مهاجرًا غير نظامي إثر غرق قاربهم جنوب جزيرة كريت اليونانية، بسبب سوء الأحوال الجوية، مع تسجيل عدد من الناجين.

وتُعد جزيرة كريت إحدى بوابات العبور إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يحاول مهاجرون غير نظاميين الوصول إليها انطلاقًا من ليبيا المجاورة لمصر، وفق مصادر غربية. وكانت اليونان قد قررت مطلع تموز/يوليو الماضي تعليق استقبال طلبات اللجوء، لا سيما للقادمين إلى كريت من ليبيا.

وفي السياق ذاته، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 16 ألفًا و770 طالب لجوء وصلوا إلى جزيرة كريت منذ مطلع العام الجاري.

وتؤكد مصر أنها نجحت منذ عام 2016 في منع انطلاق أي قوارب هجرة غير نظامية من سواحلها باتجاه أوروبا، فيما يلجأ عدد من المهاجرين المصريين غير النظاميين إلى ليبيا كنقطة عبور رئيسية نحو القارة الأوروبية.