ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، المعروفة بمواقفها المعارضة للتوجهات اليمينية المتطرفة داخل الائتلاف الحاكم.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن المحكمة أصدرت حكمها بالإجماع، معتبرة قرار الإقالة باطلًا، لعدم قانونية الإجراءات التي اتبعتها الحكومة، وذلك عقب نظرها في الطعون التي قدمتها أحزاب وشخصيات من المعارضة الإسرائيلية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الحكومة غيّرت آلية إنهاء ولاية المستشارة القضائية، من دون التشاور مع لجنة مهنية عامة، وهو شرط أساسي لإقالتها، معتبرة أن هذا السلوك شابه عدد من المخالفات الإجرائية الجسيمة التي تستوجب إلغاء القرار.

في المقابل، دعا ما يسمى وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين حكومة الاحتلال إلى رفض قرار المحكمة، وقال في بيان إن على الحكومة "التمسك بحقها في العمل مع مستشار قضائي تثق به".

بدوره، هاجم وزير الاتصالات شلومو كارعي قرار المحكمة، واعتبر في منشور عبر منصة "إكس" أن المحكمة العليا “ألغت، خلافًا للقانون، قرار الحكومة”، مطالبًا بعزل المستشارة القضائية نهائيًا، ومنعها من دخول المكاتب الحكومية، وتعيين بديل عنها فورًا.

في الجهة المقابلة، رحّب زعيم المعارضة ورئيس حزب "هناك مستقبل"، يائير لبيد، بقرار المحكمة، معتبرًا أنه انتصار قانوني على ما وصفه بمحاولة إقالة غير قانونية، ومشيدًا بقبول المحكمة للطعون التي تقدّم بها حزبه.

كما رحّبت حركة "من أجل جودة الحكم" بالقرار، واعتبرته رسالة واضحة للحكومة الحالية وأي حكومة مستقبلية، تؤكد عدم جواز المساس باستقلالية المؤسسات القضائية.

وكانت حكومة نتنياهو قد صادقت، في أغسطس/آب الماضي، بالإجماع على إقالة بهاراف ميارا، متجاوزة آلية معمول بها منذ عام 2000، تنص على تشكيل لجنة عامة مهنية للتوصية بتعيين أو فصل المستشارين القضائيين، وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويأتي هذا التطور في ظل أزمة سياسية وقضائية متصاعدة داخل "إسرائيل"، يقودها نتنياهو منذ عودته إلى رئاسة الحكومة أواخر عام 2022، وسط اتهامات من المعارضة ومسؤولين سابقين له بالنزعة الاستبدادية والفشل السياسي.

ويُحاكم نتنياهو في قضايا فساد قد تقوده إلى السجن في حال إدانته، كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة اعتقال صدرت عام 2024، على خلفية مسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.