قال رئيس بلدية بيت لاهيا م. علاء العطار إن نسبة الدمار في البلدة الواقعة شمالي قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية تجاوزت 80 إلى 90%، مشيرًا إلى أن كل شيء تقريبًا—من المرافق العامة والخاصة وحتى البنية التحتية—أصبح مدمرًا بشكل شبه كامل.
وأوضح العطار لصحيفة ـ"فلسطين"، أن طواقم البلدية توجهت فور إعلان وقف إطلاق النار لتفقد الأضرار، ليكتشفوا دمارًا هائلًا في مختلف القطاعات، أبرزها قطاع المياه حيث دمر الاحتلال 15 بئرًا من أصل 39 يمكن الوصول إليها، بينما تقع الآبار الأخرى داخل الخط الأصفر أو بمحاذاته، ما يجعل الوصول إليها مستحيلًا رغم توفر معلومات تؤكد تدميرها بالكامل.
دمار كبير
وأضاف أن قطاع الطرق أيضًا يعاني من دمار كبير، إذ لا تزال الطرق مغلقة أمام عودة النازحين نتيجة الانهيار الواسع في المنشآت السكنية. أما قطاع النفايات الصلبة فتعرض لانهيار شامل، حيث دُمرت جميع الآليات بنسبة 100%، بما فيها سيارات الجمع والنقل والمكابس، إضافة إلى الجرافات والحفارات الثقيلة التي كانت تعمل في فتح الطرق وإزالة الركام، مؤكدًا أن هذا الواقع يضع البلدية أمام عجز كامل عن القيام بدورها، ويعيق قدرة السكان على العودة إلى منازلهم.
وأشار إلى أن البلدية شرعت بخطة إنعاش تدريجية داخل المدينة عقب حصر الأضرار، وبدأت بإصلاح الآبار الأقل تضررًا، ما سمح بتشغيل خمس آبار مركزية فقط ضمن المناطق التي يمكن الوصول إليها، كما تمكنت الطواقم من فتح أجزاء من الطرق الرئيسية لتسهيل عودة النازحين، رغم العجز الكبير في المعدات والوقود اللازم لتشغيل الآليات. وأوضح أن البلدية تواجه أيضًا صعوبة كبيرة في نقل الركام، لأن كل المناطق المناسبة لتجميعه تقع داخل "الخط الأصفر"، وهو ما يعزز الحاجة إلى إدخال معدات ثقيلة ومواد إعمار بشكل عاجل.
وعلى صعيد الخسائر العامة، أكد العطار أن التقارير الدولية تشير إلى أن نسبة الدمار الكلي في المباني السكنية وصلت إلى 87%، بينما تعرضت باقي المنشآت لأضرار كلية أو جزئية متفاوتة. أما مرافق البلدية—من مقرات إدارية وخدماتية ومحطات صرف صحي وآبار مياه—فقد دُمرت بنسبة 100%، الأمر الذي شل قدرة البلدية على تقديم الخدمات الأساسية.
وأضاف أن الدمار امتد إلى القطاعات الحيوية الأخرى، خصوصًا القطاع الزراعي الذي كان يمثل السلة الغذائية الأولى لقطاع غزة، لكنه اليوم وصل إلى صفر إنتاج بعد تدمير الآبار الزراعية والطاقة الشمسية وتجريف مساحات واسعة من الأراضي.
كارثة بيئية
وأوضح أن القطاع الحرفي والصناعات الخفيفة لم يسلم هو الآخر، إذ دُمّر أكثر من 3000 ورشة وحرفة بنسبة 100%، كما تعرض قطاع النفايات الصلبة لتدمير بشكل كامل بعد تدمير كل آليته، بينما تعرض قطاع الصرف الصحي لضربة كبيرة بعد تدمير نحو 80% من مضخاته، ما ينذر بكارثة بيئية مع دخول فصل الشتاء، خاصة أن الأمراض بدأت بالانتشار، وعلى رأسها حشرات البعوض التي تنهش أجساد السكان في ظل غياب الحد الأدنى من الشروط الصحية.
ورغم قرب نطاق نفوذ بلدية بيت لاهيا من "الخط الأصفر" وتواجد آليات الاحتلال، أكد العطار أن البلدية تواصل عمليات إصلاح البنية التحتية، رغم أن الاحتلال أعاد تدمير ما تم إصلاحه ثلاث مرات منذ بدء الحرب، فبعد دخول قوات الاحتلال المدينة بشكل كامل في السابع من أكتوبر، عادت مرة أخرى في أكتوبر 2024 ضمن "خطة الجنرالات"، ثم في منتصف مارس 2025، ما أجبر البلدية على إعادة إصلاح الآبار والطرقات في كل مرة.
وتحدث العطار عن حجم الخسائر في آليات البلدية، موضحًا أن 23 آلية خاصة بقطاع النفايات الصلبة دُمرت بالكامل، إضافة إلى أربع جرافات وثلاث حفارات كانت تعمل في فتح الطرق وتسوية الأراضي، كما دُمرت آليات قسم الكهرباء والكهروميكانيك، إضافة إلى 11 سيارة حركة كانت تُستخدم في تنقلات الموظفين، مشيرًا إلى أن هذا الدمار يخلق عجزًا حقيقيًا في قدرة البلدية على تشغيل القطاعات الخدمية الأساسية.
وفي ختام حديثه، ناشد رئيس بلدية بيت لاهيا المجتمع الدولي وكل "أحرار العالم" ضرورة فتح المعابر وإدخال مواد الإعمار والآليات الثقيلة والمركبات والسولار بكميات كافية، مشددًا على أن الكميات الشحيحة من الوقود التي تدخل حاليًا لا تكفي لتشغيل الآليات وفتح الطرق وتعزيل الساحات، ولا تمكين البلدية من تسهيل عودة النازحين إلى منازلهم المهدمة.

