هل اقتربت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إعلان معالم "صفقة التسوية" بشأن القضية الفلسطينية؟ سؤال مطروح على وقع تصريحات سياسية وتسريبات إعلامية، لكن مسؤولًا في منظمة التحرير، قال: إن الأخيرة لم تُبلغ بأي خطط أمريكية، واصفًا واشنطن بأنها "معادية" لحقوق الشعب الفلسطيني.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس، النقاب عن البدء بصياغة الخطوط العريضة لاتفاق بين السلطة و(إسرائيل).

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن إدارة ترامب بدأت في وضع الخطوط العريضة للاتفاق، وربما تقدمه مطلع العام المقبل، دون تقديم أية تفاصيل حول الخطة المذكورة.

ونقلت عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية قولهم "بعد عشرة أشهر من فحص الجوانب المختلفة للصراع، يريد البيت الأبيض الانتقال إلى الخطوات العملية؛ حيث بدأ بفحص وجهات نظر تتعلق بالمسائل الجوهرية المختلف عليها".

لكن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، قال إنه منذ تسلم ترامب سدة الحكم، والحديث عما تسمى "صفقة القرن"، "لم يتم وضع أي أسس لهذه الخطة حتى الآن، ولم تبلغ السلطة الفلسطينية بأي خطط للإدارة الأمريكية على الرغم من كل اللقاءات التي جرت سواء مع ترامب أو مبعوثيه في المنطقة".

وأضاف أبو يوسف، لصحيفة "فلسطين"، أمس، هؤلاء جاؤوا ليستمعوا حول كيفية إيجاد حل في المنطقة ولم يتحدثوا عن آليات لها علاقة بخطة، وكل ما يتم تسريبه على الصعيد الإعلامي لم يشكل أي أجندة لدى إدارة ترامب بشكل جدي وحقيقي.

واعتبر أن ترامب يتحدث "عن شعارات ليس أكثر من ذلك، وليست هناك آليات".

وأضاف أن قيادة منظمة التحرير أبلغت الولايات المتحدة بأن أي صفقة لا تستند إلى حقوق الشعب الفلسطيني، أو تمس بها، وبقرارات "الشرعية الدولية"، "لن تنجح في جلب أمن وسلام واستقرار في المنطقة".

وأشار إلى فشل كل الإجراءات الأمريكية السابقة في سياق تحالف واشنطن مع الاحتلال وانحيازها الأعمى له.

وأكد أن ما يحقق الأمن في المنطقة "هو إنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد ووقف سياسات العدوان المستمرة بما فيها البناء وتوسيع الاستيطان الاستعماري الذي يعتبر جريمة حرب، وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المسنودة بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وحق العودة للاجئين بناء على قرار 194 وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

ورفض أبو يوسف، ما يتحدث به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن إقامة دولة فلسطينية بدون حدود، أو منقوصة السيادة وخالية من السلاح، واصفا ذلك بأنه "اسطوانة مكررة مشروخة، ونتنياهو يدرك تماما أنه لا يمكن القبول بأي مساس بسيادة الدولة الفلسطينية التي لابد أن تكون مستقلة وخالية من الاحتلال والاستيطان".

ووصف واشنطن بأنها "معادية لحقوق الشعب الفلسطيني"، قائلا: "إن من يراهن على موقف متوازن من قبل الولايات المتحدة على صعيد القضية الفلسطينية واهم ومتعلق بسراب، فهي تتحالف استراتيجيا مع الاحتلال وتغطي على جرائمه وتدعمه على كل المستويات العسكرية بأحدث الطائرات والدبابات والبوارج وعلى الصعيد الاقتصادي والمعنوي وحمايته".

وعن سعي نتنياهو للإبقاء على المستوطنات في الضفة الغربية ضمن أي تسوية مع منظمة التحرير، شدد أبو يوسف على أن "كل الاستعمار الاستيطاني غير شرعي وغير قانوني حسب القانون الدولي ويعتبر جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني".

وبيَّن أن نتنياهو يحاول خداع المجتمع الدولي، لكن الفلسطينيون يستندون لقرارات واضحة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وليس أدل على ذلك من القرار الصادر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، المطالب بوقف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي الذي يرفض الاستيطان، لا يضع آليات لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقفه، مؤكدا وجوب وضع هذه الآليات بما في ذلك الذهاب لكل المؤسسات الأممية ومنها محكمة الجنايات الدولية.

مقترحات مرفوضة

وعن إمكانية تطبيق ما يسمى "تبادل الأراضي"، قال: "إن هذا مبدأ مرفوض، ربما يفتح شهية الاحتلال أولا على صعيد شرعنة المستوطنات الاستعمارية ومحاولة إخراج العديد من الأراضي من مدينة القدس.. وأيضًا محاولة شرعنة العديد من القضايا التي لها علاقة بذرائع الأمن".

وحول أحاديث قادة الاحتلال بشأن إبقاء قوات عسكرية في أراضي الدولة الفلسطينية، قال: "نتنياهو لا يريد حلا في المنطقة. إنه يريد تأبيد وتكريس الاحتلال، وواضح تماما أن استراتيجية حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تنفي إمكانية قيام أي دولة فلسطينية، وتعمل على الحيلولة دون إنشائها".

وبحسب "أبو يوسف"، فإن استراتيجية نتنياهو قائمة على تكريس نظام "الأبارتهايد وكنتونات" يعيش فيها الشعب الفلسطيني تحت مسمى دولة.

وبشأن تهديدات رئيس السلطة محمود عباس المتكررة بعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع (إسرائيل) إذا استمرت الأخيرة بعدم الالتزام بها، تمم أبو يوسف: "هذا ما يستوجب تحقيقه. أعتقد أن الأولوية الآن على صعيد منظمة التحرير كيفية التوجه لسحب الاعتراف بـ(إسرائيل)".

ودعا إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني والاقتصادي والعلاقات السياسية مع سلطات الاحتلال.

حذر شديد

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة د.حسن نافعة، إن التسريبات الإعلامية تكون عادة أسرع من الاتصالات الرسمية، مشيرا إلى أن الحديث عن إعداد الإدارة الأمريكية خطة للتسوية يتردد منذ وصول ترامب للسلطة.

وأضاف نافعة، لصحيفة "فلسطين"، أن هذه الخطة التي سميت بـ"صفقة القرن" لم يتسرب من معالمها "إلا النذر اليسير جدا"، متابعا بأنه طالما صرحت منظمة التحرير بأنها لم تبلغ بهذه الخطة، فإن هذا يعني أنها مازالت في مرحلة الإعداد لدى الإدارة الأمريكية.

وبيّن أن إدارة ترامب قد تكون تشاورت مع بعض الأطراف الإقليمية التي تعتقد أنها مؤثرة على السلطة الفلسطينية، على أن تقدم هذه المقترحات للأخيرة حينما تنضج أمريكيا أولا، ثم التشاور مع دول الإقليم ذات العلاقة.

ولا يتوقع نافعة، خيرا من الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب، قائلا: "علينا أن نتعامل بحذر شديد مع كل ما يصدر عن الإدارة الأمريكية".

وأضاف أنه "لا يجب أن نأخذ موقف الرفض المسبق، ولكن أن نقرأ ما تقترحه الإدارة الأمريكية بحثا دقيقا ونتشاور حوله مع كل الفصائل الفلسطينية المعنية، ثم نتخذ القرار الذي يعبر عن المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني".

وشدد على وجوب ألا ينفرد أي طرف بقرار مصيري يتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني ككل، بل يجب أن يكون القرار فلسطينيا متوافقا حوله ومدروسا من كل الفصائل، ويعبر عن موقف وطني.

وستكون الأيام والشهور المقبلة كفيلة بالإجابة عن التساؤلات حول نوايا ترامب بشأن القضية الفلسطينية.