"نجاح المصالحة مرتبط بإنهاء ملف الأمن وتمكين الحكومة".. "السلاح الواحد".. عناوين متكررة تطلقها قيادات السلطة الفلسطينية مرارًا وتكرارًا على رأسهم رئيسها محمود عباس، ورئيس حكومته رامي الحمد الله، ما يطرح تساؤلات إذا ما كان ربط نجاح المصالحة بملف الأمن مبررًا لاستمرار إغلاق معبر رفح، أم مبررًا لقصور أداء الحكومة رغم تمكُّنها من عديد الملفات؟ وما المقصود بالسلاح الواحد إذا لم يكن سلاح المقاومة مطروحًا على طاولة البحث؟ وعلى أي وجهة سيقف مصطلح تمكين الحكومة؟

وكان عباس، أكد ظهر أمس، أن "التنفيذ الدقيق والتمكين الكامل للحكومة سيقود لتخفيف المعاناة عن قطاع غزة".

وأشار خلال كلمة له بذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات الـ13 بمهرجان نظمته حركة فتح في غزة، إلى مضيه "قدمًا في مسيرة المصالحة (...) وصولًا لسلطة وقانون وسلاح شرعي واحد".

معالجة تدريجية

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، أوضح أن المصالحة تكمن في تنفيذ تفاهمات اتفاق القاهرة عام 2011، والذي عالج الأمن بعيدًا عن التصورات الخاصة لأي جهة.

وقال الغول لصحيفة "فلسطين": "يمكن معالجة ملف الأمن بإعادة بناء الأجهزة الأمنية بعيدًا عن الانتماء الفصائلي، تستند لقانون محكم يضبط تشكيلها وإداراتها، وهو موضوع من المهم الوقوف أمامه في حوارات القاهرة في 21 نوفمبر الجاري".

وحذر من معالجة الملف اعتمادًا على الاستبدال وفق الهوية التنظيمية؛ "لأنه لن يحل المشكلة"، مشيرًا لوجود مقترحات سابقة تعتمد على المعالجة التدريجية تبدأ بجهازي الشرطة والدفاع المدني ثم تنتهي بباقي الأجهزة الأخرى.

وشدد الغول على ضرورة التمييز بين سلاح السلطة الذي يجب أن يكون تحت إدارة الحكومة، وبين سلاح المقاومة الذي يجب أن يتم المحافظة عليه في كل الأحوال "باعتبارنا شعبًا تحت الاحتلال يخوض نضالًا تحرريًا، وهي أدوات من أدوات الكفاح المهمة".

وفي سياق ذلك، يمكن البحث، والكلام للغول، عن كيفية تنظيم وإدارة سلاح المقاومة، من حيث وجود مرجعية وإدارة موحدة ويمكن الاتفاق على ذلك بالاستناد لقرار سياسي يتخذ بالشراكة من جميع القوى والفصائل.

وأكد أنه لا يمكن المس بسلاح المقاومة، ويجري البحث في كيفية استخدامه على أفضل وجه في مقاومة الاحتلال، من خلال قيادة سياسية واحدة تتخذ قرارا واحدا في السلم والحرب.

وشدد على أن تطبيق اتفاق المصالحة يجب أن ينطلق من حاجة وطنية، وليس فرض هيمنة فريق على آخر، قائلا: "ندرك أن هناك عقبات واشتراطات خارجية تعمل على تعطيل اتفاق المصالحة، مطلوب مواجهتها برؤية موحدة".

حدود التمكين

فيما لم يحدد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف أين سيقف حدود مصطلح "التمكين" الذي تستخدمه الحكومة كشرط لنجاح المصالحة باعتباره مصطلحًا فضفاضًا.

وقال لصحيفة "فلسطين: "لم يكن هناك أي إشكالات في عملية تسلم أو تمكين الحكومة من الوزارات والمقرات، وبالتالي عليها القيام بدورها تجاه أهالي غزة، وفي مقدمة ذلك رفع الإجراءات العقابية.. هكذا نفهم التمكين".

واعتبر خلف، أية اشتراطات توضع من قبل الحكومة في مسألة التمكين "مبررًا للتلكؤ الجاري في عملية استلامها للمرافق والمؤسسات العامة".

وبشأن المقصد من السلاح الواحد، قال خلف: "نفهم أنه سلاح السلطة الذي يظهر في الشارع، لحفظ المواطن وأملاكه، أما سلاح المقاومة مخصص للدفاع عن الشعب من الاحتلال".

وأشار إلى إمكانية وجود مرجعية سياسية فلسطينية للدفاع عن الشعب بالسلم والحرب تضم جميع القوى الفلسطينية المكافحة، وتضبط سلاح المقاومة بما يخدم المصلحة العامة "إذ يجب أن تراعي السلطة أننا تحت الاحتلال ومعروضون بكل وقت لعدوان، وهنا تكمن أهمية الحاجة لسلاح المقاومة".

وشدد على أن سلاح المقاومة غير مطروح على طاولة الحوار في لقاء الفصائل القادم، والمخصص لبحث ملف الأجهزة الأمنية.

مبررات تقاعس!

فيما يرى الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، أن الحكومة ليست صاحبة قرار فيما يخص الملف الأمني، وإنما طاولة الحوار من يحدد ذلك بالاستناد لاتفاق القاهرة 2011 الذي يعالج الملف وفق نصوص واضحة، بوجود دور مصري بهذا الاتجاه.

وقال إن الحكومة تخطئ حين تربط نجاح المصالحة بحل الملف الأمني "إلا إذا كانت تبرر قصورها حتى الآن كونها تسلمت الحكم، وما زال وجودها غير ملموس"، محذرا من أن يكون هذا الربط مقدمة للإبقاء على معبر رفح مغلقًا.

وقال عوكل لصحيفة "فلسطين": "الأفضل للحكومة مواصلة نشاطها بغزة، بعد تسلم المسؤوليات وتترك للقيادة السياسية معالجة الملفات كالأمن"، متسائلا: "إذا عالجنا ملف الأمن للحكومة ماذا عن موضوع الموظفين والرواتب؟".

ويرى أن حديث رئيس السلطة محمود عباس" عن سلاح واحد وأمن وقانون واحد" المراد فيه سلاح المقاومة، مؤكدًا أن الإصرار على ذلك دليل عدم رغبة في تحقيق المصالحة، التي ما زالت في بدايتها.