يعيش المواطنون الفلسطينيون هذه الأيام في حالة ترقب مستمرة للقاء الفصائل المرتقب في العاصمة المصرية القاهرة، في 21 تشرين أول (نوفمبر) الجاري، برعاية المخابرات العامة، ضمن تطبيق اتفاق المصالحة الموقع بين حماس وفتح في أيلول (سبتمبر) الماضي.

ويعقد المواطنون آمالاً عريضة على اللقاء لارتباطه بملفات مهمة من المقرر بحثها وحسم تطبيقها ضمن جدول زمني محدد في اتفاقات سابقة بينها وقع عليها في القاهرة.

وفي هذا الصدد، أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن اللقاء القادم سيجمع الفصائل كلها، بحسب ما اتفق عليه في القاهرة لبحث القضايا العامة، التي تخص الكل الفلسطيني، وبحث سبل تطبيق ما جاء في الاتفاقيات الموقعة.

وأوضح قاسم لصحيفة "فلسطين"، أن قضية منظمة التحرير وإصلاحها وإعادة بنائها لتصبح تضم كل الفصائل، من أهم القضايا التي من المقرر أن يتطرق لها اجتماع الفصائل.

واعتبر أن إعادة بنائها وتفعيلها، يتطلب إجراء انتخابات لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة، ومجلس وطني جديد، والتوافق على ذلك بين الفصائل، وكذلك المناطق التي ستجري فيها هذه الانتخابات وموعد إجرائها.

وكذلك، سيبحث لقاء الفصائل في القاهرة، إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني لتجديد الشرعيات للمؤسسات الفلسطينية.

وأضاف: هذا متفق عليه في حوارات القاهرة عام 2011، مع ضرورة تهيئة الأجواء لهذه الانتخابات وضمان إجرائها بكل نزاهة وشفافية، ضمن مبدأ تكافؤ الفرص، ووضع آليات للرقابة عليها، وتشكيل اللجان اللازمة لذلك".

ومن الملفات التي ستطرح، ما يتعلق بملف الأمن في غزة، وقال قاسم بشأنه: "هذا الأمر منصوص عليه في اتفاق القاهرة للوصول إلى مؤسسة أمنية ووطنية جادة تستطيع أن تحفظ الأمن وتحمي المقاومة والشعب".

كذلك سيبحث اللقاء، المصالحة المجتمعية وتداعيات الانقسام، والحريات العامة، خاصة في الضفة الغربية وما تشهده من اعتقالات سياسية وإغلاق للمؤسسات من قِبل الأجهزة الأمنية.

وتابع: "هناك قضايا وطنية جوهرية مهمة تخص كل الحياة الفلسطينية، نريد أن نصل إلى شراكة وطنية كاملة تتمثل في مؤسسة وطنية جامعة وهي منظمة التحرير بعد إعادة بنائها وهيكلتها، ومحاولة صياغة برنامج سياسي متفق عليه يستند للثوابت ويحمي المقاومة ويحقق الأهداف الكبرى للشعب الفلسطيني، بالحرية والعودة".

وأكد أن حماس ستذهب انطلاقًا من رؤية وطنية جامعة وليس بحسب ما تريده الحركة، وهذا الأمر متفق عليه في القاهرة، ولا أحد يعارض بناء منظمة التحرير، أو إجراء الانتخابات، لكن اللقاء سيركز على كيفية إجرائها ومواقيتها.

وتابع: "ذاهبون للمصالحة متسلحين بالموقف الشعبي الداعم للمصالحة، واجماع الفصائل على أهمية حل القضايا الكبرى، وعلى حركة فتح أن تكون عند أمل الشعب بإنهاء الانقسام".

من جهته، يرى المحلل السياسي أحمد عوض، أن "الكل ينتظر هذا اللقاء الهام جدًا في القاهرة، لأنه سيضع الإجابات الأكثر أهمية بالنسبة للمصالحة، فيما يتعلق بالأمن، أهم ملف في المصالحة، ولا بد من الإجابة عن كل التساؤلات المتعلقة به حول طبيعته والسلاح واستخدامه، وتبعات ذلك".

ورجح عوض، أن تساهم الشراكة بين الفصائل في حل موضوع الأمن.

وقال لصحيفة "فلسطين": "إذا تمت الشراكة سيتم الاتفاق على السلاح أيضًا، بالإضافة إلى الانتخابات ومنظمة التحرير والقضايا الأخرى الخاصة بالتنمية والكهرباء، هذا كله يجب أن يكون له نهايات، وإجابات حقيقية معه ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة".

واعتبر أن الاتفاق بين فتح وحماس برعاية مصرية، بمثابة اتفاق مع الإقليم أيضًا، مضيفًا "ما تتفق عليه الفصائل هو ما يقبل به الإقليم أيضًا، لأننا نحن الفلسطينيين ورغم أننا شعب ممزق، إلا أننا مؤثرون جدًا في الأطراف الدولية والإقليمية الدولية، وهي مؤثرة بنا، لذلك اتفاق المصالحة إقليمي ودولي".

وبشأن الدور المصري، يقول المحلل السياسي: إن "النظام المصري يتصرف انطلاقًا من تفويضه من الإقليم والمجتمع الدولي في هذا الملف، والمشاركة المصرية حثيثة وحقيقية، وهم معنيون بمصالحة لأنها تصب في مصالحهم الذاتية والاقليمية والدولية".