أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية رفضها القاطع لأي مقترح لوقف إطلاق النار يتضمن نزع سلاح المقاومة وتسليم الأسرى "الإسرائيليين" دون وجود ضمانات حقيقية لإنهاء العدوان وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.
وقالت اللجنة في بيان صحفي صدر اليوم: نرفض المنطق الذي يُضخّم سلاح الضحية، بينما يغضّ الطرف عن التسليح الفتاك للاحتلال، الذي تزوّده الولايات المتحدة بأحدث القنابل الثقيلة المستخدمة في قصف المدنيين الأبرياء"، مؤكدة أن مثل هذه البنود تمثل "فخًا سياسيًا" لتكريس واقع الاحتلال بدلاً من مقاومته.
وشدد البيان على أن قطاع غزة يُعدّ خط الدفاع الأول عن جمهورية مصر العربية، وأهله يشكلون "طليعة جيش الأمة"، فيما تُعدّ مصر عمقًا استراتيجيًا حيويًا للفلسطينيين، وهو ما يجعل أي مساس بأمن غزة تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي.
وأضافت القوى الوطنية والإسلامية أن أي تهدئة لا تتضمن وقفًا شاملًا للعدوان وانسحابًا كاملاً من القطاع ورفعًا للحصار، ستكون بمثابة شرعنة للاحتلال، داعية الوسطاء والمجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الذي اعتاد التنصل من الاتفاقات والتفاهمات.
وختمت اللجنة بيانها بالتحذير من محاولات التضليل الإعلامي التي تُركّز على سلاح المقاومة، وتغفل عن السبب الحقيقي في استمرار الحرب، والمتمثل في تعطيل الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار المكوّن من ثلاث مراحل، رغم موافقة الجانب الفلسطيني عليه، مؤكدة أن نتنياهو وحكومته يتحملون كامل المسؤولية عن إفشال المساعي السياسية وسط صمت دولي مريب.
يأتي ذلك تزامنًا مع مقترح نقلته مصر، وأعلنت حماس تسلُّمه، الاثنين، خلال المفاوضات الجارية بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويشمل المقترح إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال في الأسبوع الأول من الاتفاق، مقابل تهدئة مؤقتة لمدة 45 يومًا وإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ومواد إيواء إلى القطاع.
كما تضمَّن المقترح نصًّا صريحًا بشأن نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وهو ما رفضه وفد حماس جملة وتفصيلًا.
وأبلغت حماس الوسيط المصري بأن أي نقاش بشأن سلاح المقاومة مرفوض تمامًا، لكونه يمثل حقًّا أساسيًّا للشعب الفلسطيني وغير خاضع للنقاش.
