أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية ، بأن رئيس حكومة الاحتلال ، بنيامين نتنياهو، طلب تأجيل مناقشة قانون "القدس الكبرى"؛ والذي كان مقررًا مناقشته الأحد 29-10-2017 من قبل اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع.

وأشارت الصحيفة ، اليوم، إلى أنه تم "فعلًا" تأجيل مناقشة المشروع الذي يتضمن ضم المستوطنات المحيطة بمدينة القدس المحتلة، إلى نفوذ بلدية الاحتلال في المدينة.

وقانون "القدس الكبرى"، ينص على ضم المستوطنات المجاورة للقدس لتكون خاضعة لمنطقة نفوذ بلدية الاحتلال فيها، ذلك لأن "القدس شهدت في السنوات الأخيرة تطورات ديمغرافية بعد رحيل مجموعة سكان يهود منها"، كما صرّح مقترح القانون عضو برلمان الاحتلال "الكنيست" من حزب الليكود يوآف كيش.

ويُطالب القانون، بضم مستوطنات "بيتار عليت، معاليه أدوميم، جفعات زئيف، وغوش عتصيون"، مما يعني ضم أكثر من 100 ألف مستوطن لحدود بلدية الاحتلال في القدس، وفي المقابل إخراج 100 ألف فلسطيني من حدود المدينة المحتلة، عبر فصل عدد من القرى والتجمعات الفلسطينية وإخراجها إلى خارج حدود القدس وضمها إلى مناطق السلطة.

كما ينص القانون على تشكيل بلديات صغيرة في المستوطنات التي سيتم ضمها للقدس، يتم انتخابها من قبل المستوطنين وتكون تابعة للبلدية الكبيرة في المدينة المحتلة.

وقالت الصحيفة، إن نتنياهو يتخوف من أن يكون للقانون تداعيات سياسية بعيدة المدى، كما تعتبره المعارضة بأنه بداية ضم زاحف للأراضي.

ورجحت أن السبب في طلب نتنياهو "يمكن أن يكون ذا صلة بزيارة نتنياهو المتوقعة يوم الأربعاء لبريطانيا للاحتفال بمرور 100 عامٍ على وعد بلفور، حيث سيلتقي مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وهو يخشى أن يلقي المصادقة على مشروع القانون بظلاله على الزيارة".

وأشارت معاريف إلى أن نتنياهو يتخوف من أن يضر القانون بالعلاقات مع الولايات المتحدة التي تسعى لطرح خطة سياسية على الطاولة تتيح استئناف المفاوضات بين دولة الاحتلال والسلطة .

ولفتت الصحيفة، النظر إلى وجود معارضة لمشروع القانون داخل صفوف الائتلاف الحكومي، حيث أعلن حزب "يهدوت هتوراه"؛ الذي ينتمي للحريديم المتزمتين دينيًا، معارضته لقانون "القدس الكبرى"، الذي يعارضه الفلسطينيون بشدة أيضًا.

وأعلن وزير صحة الاحتلال يعقوب ليتسمان، وعضو "الكنيست" موشيه غافني (وهما من قادة حزب يهدوت هتوراه) أنهما سيصوّتان ضد القانون في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وهو ما قد سيؤدي لعرقلته.

وتعود معارضة يهدوت هتوراه لهذا القانون إلى الخشية من انعكاساته على قوة الحزب السياسية، ومن بينها تقليص الحظوظ لانتخاب مرشّح متدين لرئاسة بلدية الاحتلال في القدس، نظرًا لأن معظم المستوطنات التي ستضم للقدس يسكنها مستوطنون علمانيون لن يصوّتوا لمتدينين.