قال خالد زبارقة، محامي الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل: إن تعامل سلطات الاحتلال مع ملف الشيخ صلاح، "انتقامي، وغير قانوني"، وأن كل الشواهد الحية تؤكد ذلك دون أي شك.

وأضاف زبارقة في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن سلطات الاحتلال بذراعها القضائي تنتقم من الشيخ صلاح بسبب نشاطه وسلوكه على مدار السنوات الماضية التي أسسه من خلالها حالة وعي على الساحة الفلسطينية المحلية والعربية الإسلامية، حول ما يحاك من مخاطر بحق المسجد الأقصى المبارك.

ونقل زبارقة عن الشيخ صلاح إدراكه تمامًا لتبعات قرار اعتقاله، وأن اعتقاله لا يخرج عن كونه تكميمًا لأفواه الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل وقيادته، وإخراس أي صوت من شأنه أن يدعو للانتفاض في وجه السياسات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال.

ولفت إلى أن الشيخ يرفض الاعتقال تماما سيما وأنه لم يقم بأي مخالفة تذكر، ويطالب بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط، مضيفًا: "لو كان التعامل مع ملف الشيخ قانونيًّا لتم الإفراج عنه من أول جلسة للمحكمة".

ورفضت محاكمة الاحتلال الأسبوع الماضي، استئنافًا تقدم به محامو الدفاع عن الشيخ صلاح ضد اعتقاله، مع إصدارها قرارًا بالإبقاء على اعتقاله لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة المتعلقة بحقه.

ونبه المحامي زبارقة إلى أن لائحة الاتهام التي جرت بحق الشيخ صلاح مكونة من أربعة بنود، الأول يتعلق في التضامن والتعاطي مع الحركة الإسلامية بعد اعتبارها بأنها حركة "محظورة"، وثلاثة بنود متعلقة في خطبه ودروسه في بلدة أم الفحم.

ولفت إلى أن جلسة ستعقدها محكمة الاحتلال يوم الأحد القادم، للاستماع لشهود النيابة، فيما ستعقد جلسة أخرى في نفس السياق يوم 24 من شهر ديسمبر، وأخرى في 7 يناير القادمين، مضيفًا: "هذا يعني أن الشيخ سيقضي عدة أشهر في السجن حتى صدور الحكم بحقه".

وكانت شرطة الاحتلال داهمت منزل الشيخ صلاح في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل، وفتشته بالتزامن مع اعتقاله يوم 15 من شهر أغسطس/آب الماضي، وهو ليس الاعتقال الأول الذي يقضيه بسبب موقفه من اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى.