أطلق صحفيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة #احبسونا، رفضًا لقانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته ونفذته السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بمرسوم رئاسي قبل عدة أشهر خارج نطاق القانون.

وشن المشاركون ضمن حملة التغريد على الوسم، هجومًا واسعًا على القانون، والذي رأوه مقصلة لحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، داعين إلى ضرورة الضغط من أجل إلغائه فورًا ودون أي تأخير.

وفي سياق الحملة #احبسونا، أعلن المشاركون مواقفهم عبر مقاطع فيديو مسجلة، ومنشورات مكتوبة، وتصاميم، أوضحوا فيها أسباب رفضهم القانون، ومنها تعارضه مع القانون الأساسي، وإقراره دون طرحه على المجلس التشريعي.

وفور إقرار القانون أغلقت السلطة الفلسطينية العشرات من المواقع الإلكترونية الإخبارية، فيما اعتقلت العديد من العاملين في الحقل، بتهم "تسريب معلومات لجهات معادية، والإضرار بالأمن الفلسطيني المحلي العام".

وتتعلق المادة 20 منه باعتقال ومحاكمة كل من ينشر أخبار من شأنها "تعريض سلامة الدولة للخطر"، وتشريع مراقبة كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وإتاحة مراقبة المستخدمين والتنصت عليهم.

ووصل في العديد من الحالات اعتقال الأجهزة الأمنية صحفيون وإعلاميون ونشطاء، وإخضاعهم لساعات طويلة من التحقيق حول منشور كتبه أو شاركه على حسابه الخاص على مواقع التواصل.

وعلقت الناشطة ريهام المقادمة بقولها: إن "قانون الجرائم الإلكترونية موجود حتى يعربد علينا فقط, إلغاؤه واجب"، فيما قال مجدي أبو زيد: إن القانون "سيئ ومسيء لفلسطين والفلسطينيين، فضحنا في العالم، شعب يناضل ضد الاحتلال لنيل الحرية وسلطته تلاحقه وتعتقله من ٣-١٥ سنة أشغال شاقة لإبداء الرأي".

وعبرت الناشطة مروى أبو عودة عن شجبها للقانون بقولها إنه يعبر عن منافسة السلطة للدول القمعية في تكميم الأفواه وطمس الرأي، وذكر حسين شجاعية أن قانون الجرائم الإلكترونية يحد من حق الوصول للمعلومات وأنه يتعارض مع المعاهدات الدولية التي انضمت لها فلسطين دون تحفظ.

ورأى الإعلامي مصطفى قفيشة، أن القانون يمثل سقوطًا لاتفاق المصالحة الوطنية التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة مؤخرًا، وذلك باستمرار العمل فيه وحجب المواقع وقمع الحريات، بينما نبهت الناشطة ناريمان التميمي إلى أن القانون تم نصه ونشره دون طرحه على التشريعي أو المشاركة الشعبية مع الناس أو المؤسسات الحقوقية ذات العلاقة.

وعبرت الناشطة منى شتية من القانون بقولها: "مع القانون الجديد تشعر أن الدولة كلها سهرانة معنا، هل هناك أجمل من هكذا وضع أمن وأمان؟ وقابلها بالسخرية الناشط وائل بلاوشة بالتحذير من وضع الأيدي على لوحة المفاتيح الخاصة بالكمبيوتر كي لا تعتقل.

وشدد الشاب محمد الداية على أن قانون الجرائم الإلكترونية لا يجري إلا في دولة بوليسية، حيث تنتهج حجب المواقع الإخبارية، واعتقال المخالفين في الرأي، وقال: "ليس لهذه النتيجة ناضلنا 70 عامًا".

بدوره أكد الخبير في المجال القانوني والإعلامي، ماجد العاروري، أن الحملة وما سبقها من حملات مشابهة، تعبر رأي غالبية المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، بأن القانون غير مبرر على الإطلاق، ويتجاوز حدود الجرائم الإلكترونية ويشكل أداة للمس بالحقوق والحريات.

وشدد العاروري لصحيفة "فلسطين"، على أن القانون "تجاوز مسألة الجرائم الإلكترونية وأصبح يشبه قانون عقوبات مصغر"، لافتًا إلى أن الجمهور انتقل وفي ظل القانون وخطورته من حالة الرفض على مواقع التواصل الاجتماعي للواقع على الأرض عبر إقامة الاعتصامات.

وأضاف العاروري: "القانون سيضع النطاق السياسي الفلسطيني كله في مأزق على الساحة الدولية، ما لم يتم التراجع عنه"، مشيرًا إلى أن هناك إرادة بدأت في