كشف رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني برئاسة الوزراء اللبنانية حسن منيمنة، أن الحكومة اللبنانية تمضي باتجاه وضع سياسة لتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقال منيمنة في حديث خاص مع صحيفة "فلسطين": "أنجزنا في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني توافقا لبنانيا صادرا عن تجمع القوى السياسية اللبنانية يضمن رؤية ووثيقة موحدة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، تمهيدا لإقرارها من مجلس الوزراء"، معتبرا أن إقرارها سيشكل مدخلا لمعالجة العديد من مشكلات اللاجئين.

وأوضح أن الوثيقة تضع حلولا لمشكلة العمالة وتطبيق القانون اللبناني فيما يتعلق بمنح اللاجئين الفلسطينيين إجازة عمل قانونية، وقضية تشكيل الجمعيات الفلسطينية التي تتيح العمل المدني للاجئين بشكل قانوني، والحوار مع الفصائل بشأن سلاح المخيمات.

ويمنع اللاجئون الفلسطينيون من مزاولة 72 مهنة في لبنان، من بينها الهندسة والطب والصيدلة والمحاماة، باستثناء مهنة واحدة "التمريض" سمح لهم بممارستها مؤخرا.

وحول مشكلة إقامة جدار حول مخيم "عين الحلوة"، بين أن لجنة الحوار أبدت اعتراضها على استمرار بنائه، لأنه لن يحل المشكلة الأمنية أو الاجتماعية لأهل المخيم، مشيراً إلى أن القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية لها وجهة نظر أخرى.

وأضاف: "بناء الجدار شارف على الانتهاء، دون أي اعتراض حقيقي فلسطيني، كما أن جهات أمنية لبنانية تقول إن هناك شبه موافقة من قبل بعض الفصائل على بناء الجدار".

وبين منيمنة أن الجدار سيسهم في التضييق على سكان المخيم، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لمشكلة المخيم يقع على عاتق مسؤولية القوى الأمنية الفلسطينية المشتركة من الفصائل بتسليم الجماعات المطلوبة في إشارة إلى جماعة "بلال بدر".

وقال: "بدون تسليم الجماعات التي وصفهم بـ"المتطرفة" التي قدمت من خارج المخيم واستقرت فيه، سيبقى عرضة لاحتمالات لا أحد يعرف أين ستنتهي".

انخفاض أعداد

كما كشف عن قيام لبنان بإجراء تعداد للاجئين الفلسطينيين بالتعاون مع مركز الإحصار المركزي اللبناني والفلسطيني سيعلن نتائجه خلال شهر، مؤكدا أن تعداد الإحصاء يقدر عدد اللاجئين بنحو 200 ألف لاجئ فلسطيني، عازيا انخفاض أعداد اللاجئين بعد أن كانوا نصف مليون إلى خروج منظمة التحرير من لبنان التي خرج معها آلاف اللاجئين، إضافة لسفر الآلاف بحثا عن وضع أفضل للعيش.

واستبعد تدخل الجيش اللبناني في المخيم لعدم نيته تكرار تجربة مخيم نهر البارد، رغم موافقة رئيس السلطة محمود عباس خلال زيارته الأخيرة للبنان في فبراير/ شباط الماضي، على دخول الجيش اللبناني للمخيم وسحب سلاح الفصائل، مبينا أن الأمر يحتاج لجلسة حوار مبني على توافق لبناني فلسطيني.

وفيما يتعلق بتوقف إعمار مخيم نهر البارد، قال: "تم إعمار 50% من المخيم ولكن مشكلة المخيم مالية تتعلق بتوفير الأموال المتبقية لاستكمال إعماره، خاصة أن هناك دولا عربية كقطر والإمارات والكويت لم تف بالتزاماتها، باستثناء السعودية التي دفعت العام الماضي 15 مليون دولار زيادة عن حصتها الإضافية.

ولفت منيمنة إلى أن الأعداد المتبقية من اللاجئين يعيشون في بيوت للإيجار بمحيط المخيم، وأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بمعزل عن استكمال اعمار المخيم، أو الالتزام بدفع بدل ايجار للاجئين لعجزها المالي.

تسهيل هجرة

وبشأن الشركات اللبنانية التي تسهل هجرة اللاجئين من لبنان، أكد منيمنة وجود مكاتب تعمل على تسهيل هجرة اللاجئين وسفرهم للخارج، مشيرا إلى أن لبنان قامت بإقفال أحد تلك المكاتب مؤخرا، "لكن المشكلة تكمن بأنه كلما يتم إغلاق مكتب يفتح مكتب آخر".

وحذر منيمنة من مخاطر هذا النمط من التهجر، غير مستبعد أن يكون للاحتلال مصلحة بذلك "كي ينتهي حق العودة"، موضحا أن هذه المكاتب تتقاضى 12 ألف دولار عن كل شخص، مما يدفع اللاجئ لبيع منزله بالمخيم، والسفر للدول الأوروبية التي لا يجدون فيها عملا أو حياة أفضل من المخيم، فيضطر معظمهم للعودة للبنان بعد خسارة ممتلكاتهم وأموالهم.