كشفت ممثلة تونس في اتحاد البرلماني الدولي، سلاف القسنطيني، النقاب عن عزمها إطلاق مباردة برلمانية لمساندة الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي دوليًا، والعمل على الإفراج عن النواب الفلسطينيين، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وقالت القسنطيني في مقابلة مع صحيفة "فلسطين"، أمس: "سأتواصل مع الهيئات البرلمانية العربية وهي عديدة: البرلمان العربي، ورابطة فلسطينيون لأجل القدس، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، لبلورة المبادرة، وإرسالها للعديد من البرلمانات العربية ليكون العمل تشاركيًّا للوصول لنتائج عملية".

وشددت على ضرورة الحماية والغطاء البرلمانية العربية والإقليمية للقيام بحملة ترويجية واتصالات ثنائية مع برلمانين سواءً خلال المؤتمر السنوي القادم لرابطة برلمانيون لأجل القدس أو في برلمانات عربية ودولية أخرى، لتطوير المبادرة لتصبح "مبادرة عالمية، تخرج لكل العالم لكي تكون أداة للضغط والإحراج واتخاذ مواقف ضد الاحتلال".

وأضافت: "الخطوة المتقدمة التي وصلنا إليها تجاوزنا مرحلة البيانات والتنديد لإجراءات الاحتلال لمرحلة المواقف التي نصدع بها أمام كل العالم، وهذه خطوة إيجابية نحو إحراج الاحتلال، والضغط على المنظمات الدولية حتى لا تمنح غطاءً للاحتلال".

وأشارت في السياق ذاته، إلى أنها تلقت اتصالات عديدة من برلمانيين من كافة بقاع العالم تثني على موقفها المساندة للنواب الفلسطينيين، خلال جلسة البرلمانيين الدوليين، الأسبوع الماضي.

وكانت القسنطيني قالت في كلمة لها أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في "سانت بطرسبورغ" الروسية، أن "النواب الفلسطينيين المحتجزين قسرا في سجون الاحتلال بشكل يخالف المواثيق الدولية كالاعتقال الإداري وغيره من الأشكال التي فيها انتهاك لمبدأ الحصانة البرلمانية".

وتممت: "هذا الكيان البرلماني الغاصب الذي يحتجز مليوني ساكن بغزة في حصار من أبشع وأطول الحصار الذي شهدته البشرية".

وعلقت القسنطيني على حديثها الذي حظي بتفاعل عربي كبير، بالقول: "الموقف الذي لاحظه العالم العربي وكل المهتمين، كان تتويجًا لسلسلة من التحركات والاتصالات مع برلمانيين من المجلس التشريعي الفلسطيني، ومع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إضافة لكوني ناشطة في الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة".

وتابعت: "استثمرت الفرصة للانتصار لقضية النواب الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاك من قبل الاحتلال، ومن أجل إعادة القضية الفلسطينية للواجهة"، معربة عن أملها بأن يكون موقفها وموقف رئيس مجلس الأمة الكويتي الذي طالب بطرد الوفد الإسرائيلي المشارك في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي خطوة نحو عمل برلماني عالمي مشترك، لمساندة الشعب الفلسطيني في محنته الكبيرة، وأن تكون بداية لإحراج الاحتلال دوليًا.

وشددت على أهمية الترويج والتفاعل الإعلامي مع مواقف البرلمانيين، خاصة في البرلمان الدولي الذي يضم "لجنة فلسطين".

فائدة البرلمانيين

وحول كيفية الاستفادة من دور البرلمانيين العرب، ذكرت النائب التونسية أن البرلمانيين العرب اشترطوا على الرئيسة الجديدة لاتحاد البرلمانيين الدولي، لكي تحصل على أصواتهم وتفوز برئاسة الاتحاد، أولها أن تكون اللغة العربية رسمية بكل وثائق الاتحاد البرلماني الدولي، ودعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتبني قضية كسر الحصار عن غزة.

وتابعت القسنطيني: "خلال مداخلة نائب الاحتلال في البرلمان الدولي، والتي حاول خلالها تبرير الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، شهدت احتجاجًا ومقاطعة مستمرة له، خرج تحت وطأتها من جلسة البرلمان ووجد نفسه في عزلة"، معتبرة ما حدث نقلة نوعية يجب البناء عليها واستثمارها، بالتعاون مع البرلمانات العربية (الأردني، والكويتي، والمغربي).

وأعربت في الوقت ذاته، عن أسفها لسحب المجموعة العربية البند الطارئ في جدول أعمال مؤتمر البرلمان الدولي في دورة جمعيته 134، والمتعلق باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، بذريعة أن البند لم تتم بلورته، واصفة إياها بالموقف المخزي وغير المبرر، والذي كان يمكن تداركه "فنحن جاهزون لإعادة الصياغة".

وقالت: إن "طرد الاحتلال يحتاج إلى وقت، باعتباره يتحرك بشكل لوبيات صهيونية بالعديد من البرلمانات والمنظمات الدولية التي يسهم في تمويلها.. صحيح أن موجة الاحتجاج والضغط على الاحتلال تتوالى يومًا بعد آخر، لكن طرد الاحتلال من البرلمانيين خطوة ما زالت تتطلب الكثير".

ودللت القسنطيني على كلامها بما حدث مع ريما خلف (الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا)، بعد نشرها تقريرًا على موقع المنظمة يعتبر الاحتلال كيانا عنصريا، وطلب منها حذفه، ما اضطرها للاستقالة إثر ذلك.

وأكملت فيما يتعلق بدور البرلمان التونسي تجاه القضية الفلسطينية، بأن الدستور التونسي بعد الثورة التونسية التي حدثت أواخر عام 2010م، اعتبرت القضية الفلسطينية قضية مركزية ومن أولوياته، وأن دعمها مطلب جماهيري ينبغي احترامه بالتشريعات والقوانين.

والمطلوب من البرلمان التونسي، وفق القسنطيني، تجريم التطبيع، الذي يلاقي رفضا عارما في تونس، مشيرة إلى أن مواقف البرلمانات العربية من التطبيع مع الاحتلال محسوم، فلها مواقف ثابتة بتجريم كل أشكال التطبيع.