رفضت محكمة الاحتلال العليا، التماسًا تقدمت به "جمعية حقوق المواطن" ضد سياسة شرطة الاحتلال المتعلقة بإغلاق محال تجارية ومشاغل في القدس المحتلة بعد وقوع اشتباكات.
وقال موقع "ويلا" العبري اليوم: إن الجمعية قدمت الالتماس في مايو/أيار الماضي باسم خمسة من أصحاب المحلات في القدس المحتلة، ووصفت في الالتماس عدة حالات أغلقت منها محلات بسبب عمليات أو مظاهرات، وجرى الإغلاق أحيانا عبر استخدام القوة وتحطيم بضائع، وذلك إلى جانب إغلاق شوارع وعمليات تفتيش للسكان.
وورد في الالتماس: "بدأت الدلائل الأولى لهذه السياسة في أعقاب قتل الفتى محمد أبو خضير في صيف عام ٢٠١٤ (خطفه المستوطنون، وقتلوه حرقا)، ورداً على رشق حجارة ومظاهرات في القدس.. لدى بدء العمليات الأولى لرشق الحجارة وصلت الشرطة إلى منطقة الطور، ووجهت تعليمات للجميع بإغلاق محلاتهم، وأطلق رجال الشرطة غازات مسيلة للدموع وقنابل صوت داخل المحلات التي رفضت الإغلاق".