من المقرر أن تعقد محكمة صلح رام الله اليوم جلسة محاكمة للشبّان الستة، رفاق الشهيد باسل الأعرج، بالرغم من وجود "توصية" بإيقاف القضية صدرت عن اللجنة التي تشكلت بأمر من رئيس السلطة محمود عباس لبحث قضية الاعتداء على أهالي المعتقلين.

واعتُقل الشبان في سجون المخابرات، ومعهم الشهيد "المثقف" باسل الأعرج، عدّة شهور، بتهمة "التخطيط لتنفيذ عمليات فدائية" العام الماضي، وبعد الإفراج عنهم عقب خوضهم إضراب مفتوح عن الطعام، اعتقلتهم سلطات الاحتلال، باستثناء الأعرج الذي بقي مُطاردًا حتى استشهاده في السادس من شهر مارس الماضي.

حقوقيون وعائلات المعتقلين، طالبوا مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ توصيات اللجنة الرئاسية، معربين عن استنكارهم لمحاكمة أبنائهم رغم كون أربعة منهم أسرى لدى الاحتلال الإسرائيلي ويتعرضون للمحاكمات بنفس الوقت.

بيد مجلس القضاء

مهند كراجة، وكيل الشبات الستة في القضية، أوضح أن لجنة التحقيق التي عينت من طرف رئيس السلطة لمتابعة الأحداث التي حصلت أمام محكمة رام الله حين الاحتجاج على محاكمة الشهيد الأعرج، أصدرت قراراً نشر حسب الأصول وسُلم "عباس" نسخة منه، يقضي بإيقاف متابعة القضية بسبب حساسيتها وظروفها إلا أن محاكمتهم لا تزال مستمرة.

وقال في حديث لصحيفة "فلسطين": لقد تم اسقاط التهمة عن الشهيد باسل بعد استشهاده ولكنها استمرت بحق خمسة آخرين بينهم أربعة هيثم سياج ومحمد حرب ومحمد سلامين، وسيف الادريسي، بالإضافة إلى خامس غير معتقل وهو علي دار الشيخ".

وفيما يتعلق بإجراءات محاكمة اليوم الخميس، قال كراجة: "تم تبليغ الشهود من قبل النيابة العامة بالحضور، واليوم سنعرف إن كانوا سيحضرون لتقديم الشهادة أم لا"، مشيراً إلى أن نيابة رام الله تدين الشبان المعتقلين بتُهمة حيازة سلاح دون ترخيص خلافًا للمادة 2/25 من القانون رقم 2 لسنة 1998م.

وأكد وكيل المعتقلين، ضرورة تطبيق قرار اللجنة الرئاسية خاصة وأن أربعة ممن يجري محاكمتهم هم أسرى معتقلين إدارياً لدى الاحتلال الإسرائيلي، موضحاً أن إيقاف القضية يجب أن يتم بقرار من مجلس القضاء الأعلى وذلك استجابة لتوصيات اللجنة الرئاسية.

السلطة تحاكم من !!

والدة الأسير هيثم سياج، أحد رفقاء الشهيد "الأعرج"، والذي سيكمل عامه الأول في سجون الاحتلال في 20 من الشهر الجاري، متنقلاً بين سجون الاحتلال ومحبسه الإداري بسبب شكوى قدمها جندي "إسرائيلي" ضده، تقول: "بعد أسبوع من محاكمة السلطة لهيثم سيخضع لمحاكمة جديدة عند الاحتلال".

وأوضحت في اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين"، أن نجلها يحاكم إسرائيلياً بادعاء ضربه جندي إسرائيلي أثناء محاولة اعتقاله "رغم أن فيديو الاعتقال الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح أن تسعة جنود انهالوا على هيثم بالضرب".

وعبرت والدة هيثم، عن شعورها بالأسى من محاكمة نجلها لدى السلطة التي ادعت سابقاً أن سبب اعتقاله "لحمايته من الاحتلال، وعندما طالب أهالي الشبان بالإفراج عنهم حتى لو تم اعتقالهم من قبل الاحتلال، وهو ما كان".

وتساءلت بتعجب:" كيف يحاكمونه وهو أسير لدى الاحتلال؟ ولماذا هذه المحاكمة العقيمة والطويلة الأمد بلا طائل منها؟"، مضيفة "لم أزر هيثم في سجون الاحتلال منذ 10/7/2017 وذلك بسبب العقوبات التي يفرضها الاحتلال عليه".

وضمت والدة هيثم صوتها إلى المحامي كراجة، مطالبة هي الأخرى مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ قرارات لجنة التحقيق الرئاسية، وإيقاف البحث في القضية وطي هذا الملف بشكل جذري.

بدوره، نشر سامر الإدريسي قريب الأسير سيف الإدريسي (أحد المتهمين)، على صفحته على فيسبوك، أمس، أن القاضي الإسرائيلي برئ "سيف" في محاكمته قبل يومين من التهم المنسوبة إليه وقال إن لا يوجد ضده أي دليل يستوجب بقاءه أسيراً.

وعلق سامر الإدريسي على قرار القاضي الاحتلال متسائلاً: "إذا من نحاسب على سجن سيف دون تهم عند السلطة وعند الاحتلال أيضاً؟ لا تزال رام الله تحاكمه؟ وقبل أن نجيب على هذا السؤال، يجب أن نعلم من المسؤول عن دم الشهيد باسل الأعرج؟".

قرار رئاسي

وللوقوف على حقيقة قرار اللجنة وتوصياتها، التقت "فلسطين" الحقوقي المختص بدراسة الدستور الفلسطيني ياسر الديراوي، والذي أكد أن ما يخرج عن اللجان – حتى وإن شكلها رئيس السلطة- هي توصيات وليست قرارات.

وأوضح أن التوصيات اللجنة في حادثة الاعتداء، يجب أن تقدم للرئيس، والذي بدوره يقرها أو ينفها، والإقرار هنا يكون عبر مرسوم رئاسي.

وأكد الديراوي، أن المراسيم الرئاسية تمنح رئيس السلطة صلاحيات غير محدودة ومن بينها إعفاء من صدر عليه حكماً بالإعدام "فكيف بمن هم متهمون بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي".

وضم الحقوقي الفلسطيني، صوته إلى صوت الأهالي وزميله كراجة، مطالباً رئيس السلطة بأخذ توصيات اللجنة بعين الاعتبار وإصدار مرسوم نافذ بإنهاء الملف لا سيما بعد استشهاد باسل الأعرج.