انتهت دورة الألعاب الأولمبية 2024 التي احتضنتها باريس، تلك العاصمة التي تسابقت مع غيرها من العواصم الأوربية لخوض سباقين متناقضين خلال فترة وجيزة، الأول مجابهة روسيا لغزوها أوكرانيا، ومساندة ودعم أوكرانيا كونها دولة مُعتدى عليها في العام 2022، أما السباق الثاني فهو سباق إدانة المقاومة الفلسطينية التي تُدافع عن حقوق شعبها الذي يتعرض للاحتلال منذ العام 1948، ومساندة الاحتلال في حرب الإبادة التي شنها وما زال على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى يومنا هذا.

انتهت الدورة التي شاركت فيها دولة الاحتلال رغم كل الدعوات والاحتجاجات لمنعها من المشاركة مثلما حدث مع جنوب أفريقيا في الستينات ومع روسيا في هذه الدورة، وكأن شيئا لم يحدث، وكأن شعباً في غزة لا يتعرض للقتل والذبح على مدار أكثر من 300 يوما ارتقى خلاله قرابة خمسين ألف شهيد وأكثر من مئة ألف جريح، وهدم عشرات آلاف الوحدات السكنية ومئات المدارس والمستشفيات، وكأن ذلك أمر عادي لا يُحرك مشاعر الإنسانية التي هي براء منهم. 

انتهت الدورة وشاركت دولة الاحتلال وصعدت على المنصات، وغابت روسيا وعَلمها بسبب الأزمة الأوكرانية، وتم ضرب عرض الحائط بكل الأعراف والقيم والمبادئ والمواثيق الدولية التي تعترف بها اللجنة الأولمبية الدولية والتي من أهمها رفض الاحتلال والاعتداء على حقوق الآخرين مثلما جاء في الميثاق الأولمبي الذي أصبح مع الأسف مجرد حبر على ورق، وهو ما يُفرغ هذه الهيئة الرياضية الكبيرة من محتواها القيمي والأخلاق قبل الرياضي.

انتهت الدورة وذهبت أدراج الرياح كل الدعوات الاحتجاجات والأصوات، وانحازت اللجنة الأولمبية للاحتلال وللقتل وللمذابح ولم يعد هناك مجال للشك في أن هذه اللجنة باتت تمارس النفاق وتُمارس التشجيع على القتل من خلال عدم محاسبتها على ما اقترفته وتقترفه من مجازر يومية بحق أطفال في غزة، فهي التي سكتت عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ورفضت حظر مشاركة الدولة القاتلة رغم ارتفاع الأصوات المنادية بحضر مشاركة دولة القتل في دورة الألعاب الأولمبية.

السؤال الذي يتبادر للذهن الآن هو "ماذا تريد اللجنة الأولمبية من إثباتات لكي تتخذ نفس قرار استبعادها لجنوب أفريقيا ومن بعدها روسيا من المشاركة في الأولمبياد؟".