أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمام البرلمان الجديد الأحد أن تقليص الإنفاق العام أمر "حتمي" في ظل انخفاض أسعار النفط الذي تسبب بعجز كبير في الموازنة العامة للإمارة الخليجية.

وقال أمير البلاد مفتتحاًالدورة الأولى لمجلس الأمة المنتخب "إنني على ثقة بأن مجلسكم الموقر وإخواني وأبنائي المواطنين جميعاً

تدركون بأن خيار تخفيض الإنفاق العام أصبح أمراًحتمياًمن خلال التدابير المدروسة".

وأوضح أن الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة جراء تراجع أسعار النفط "أوقع عجزاًكبيراًفي الموازنة العامة للدولة لا مفر من المبادرة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجته والتخفيف من آثاره".

وبعد النفط المورد الرئيسي لخزينة الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويبلغ إنتاجها زهاء ثلاثة ملايين برميل يومياً،كما يقدر احتياطها بنحو سبعة بالمئة من الاحتياط العالمي.

وفي ظل تراجع أسعار النفط، أعلنت الكويت في السنة المالية 2016/2015 تسجيل عجز للمرة الأولى منذ 16 عاماً بلغ 15 مليار دولار.

واتخذت الحكومة إجراءات تقشف شملت رفع أسعار مشتقات نفطية بنسب وصلت إلى 80 بالمئة، كما تعتزم زيادة أسعار الكهرباء والمياه للمقيمين للمرة الأولى منذ 50 عاماً.

وتسببت إجراءات التقشف بأزمة سياسية امر على اثرها امير البلاد بحل البرلمان في تشرين الاول/اكتوبر الماضي لتجري بعد ذلك انتحابات تشريعية سجلت خلالها المعارضة التي تهيمن عليها التيارات الإسلامية عودة قوية بحصولها على زهاء نصف مقاعده.

وخاضت المعارضة، بمكوناتها الإسلامية والوطنية والليبرالية، الدورة الانتخابية بعد مقاطعتها الدورتين الأخيرتين في 2012 و2013 احتجاجاً على تعديل الحكومة النظام الانتخابي من طرف واحد. وتعهد قادة في المعارضة مساءلة الحكومة حيال الإجراءات التقشفية.

قبل بدء انخفاض أسعار النفط في منتصف 2014، كان النفط يشكل نحو 95 بالمئة من إيرادات الكويت التي بلغت نحو 97 مليار دولار في السنة المالية 2013/2014 قبل أن تتراجع إلى 40 مليار دولار في السنة المالية الاخيرة التي انتهت في 31 اذار/مارس الماضي.

واتجهت البلاد مؤخراًللاستدانة وذلك للمرة الأولى في فترة عقدين من أجل مواجهة العجز في الموازنة.

وتتمتع الكويت التي يشكل المواطنون نحو 30 بالمئة من مجموع سكانها البالغ عددهم 4,4 مليون نسمة بواحد من أعلى مستويات الدخل الفردي في العالم (28,500 دولار) بحسب صندوق النقد الدولي (2015).

وقال أمير الكويت أمام البرلمان "ما كان بودي أن يأتي يوم أطلب منكم فيه التخلي عن شيء من الوفرة"، داعياًإلى تخفيف هذه الإجراءات على محدودي الدخل "ومراعاة العدالة الاجتماعية".