أكد الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر، على أن المجاعة في شمال غزة لا تزال قائمة، ولا يوجد قدرة شرائية لدى المواطنين رغم الانخفاض الطفيف في أسعار السلع

وأضاف المحلل الاقتصادي من شمال غزة، أسعار السلع في غزة بدأت تشهد انخفاضًا طفيفًا في الآونة الأخيرة، بعد ارتفاعات مهولة خلال الأسابيع والشهور الماضية، وصلت لأكثر من ألف في المئة لبعضها خلال شهر رمضان وهذا أدى للضغط على المواطنين وتحديدًا السلع الأساسية كالطحين والخضراوات المهمة كما ان بعض السلع ارتفعت بنسبة 500%.

ولفت أبو قمر، إلى أنه يوجد في شمال قطاع أكثر من 600 ألف مواطن عانوا جميعهم من ارتفاع كبير في الأسعار وتعرضوا لتجويع كبير، إلى الدمار والقتل ما أدى الى استنزاف أموالهم.

وأكد، على الرغم من دخول بعض المساعدات إلى أن المجاعة ما زالت مستمرة بسبب ارتفاع الأسعار المهول.

وأضاف أبو قمر إن هذا الارتفاع في الأسعار جاء خلال العدوان على قطاع غزة وحاليًا لا يوجد قدرة شرائية لدى المواطنين وحتى من يحصل على أموال لا يتمكن من سحبها من حسابه البنكي بسبب مشاكل السيولة.

 وعدم وجود صرافات آلية بالإضافة لتوقف عمل البنوك منذ بدء الحرب، أدى ذلك الى شح في السيولة، دفعت البعض لطلب عمولة على سحب الأموال يصل لـ 20% أي ما يعادل خمس المبلغ الذي يريد المواطن سحبه.

وطالب أبو قمر سلطة النقد بإدخال أموال إضافية للقطاع وزيادة السيولة في الأسواق، لافتًا الى وجود "أموال تالفة في الأسواق منذ 6 أشهر ولم يتم جمعها واستبدالها بعملة جديدة وهذا يخلق متاعب للتجار والمواطنين وهي متكدسة بسبب صعوبة الاستخدام".

وشدد أبو قمر على ضرورة قيام وزارة الاقتصاد بتنظيم عملية دخول السلع وترتيب أسواق غزة وفقاً لأهمية السلع، لافتا الى أهمية وضرورة وحاجة حل كل هذه المشاكل من جميع الأطراف.

وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني خسر مليارات الشواكل بسبب رغبة الاحتلال في تدميره لكننا على ثقة بأبناء شعبنا بأنه سيتمكن من إعادة بناء ما دمره الاحتلال في قطاع غزة ولو استمرت حالة التعافي لسنوات إلى أن الاقتصاد من الممكن أن ينهض من جديد في حال رفع الاحتلال الحصار وأصبح هناك حرية في الحركة داخل قطاع غزة.