حذر قطاع البناء في دولة الاحتلال، يوم الثلاثاء، من أن القيود التركية على تصدير عشرات المنتجات إلى إسرائيل ستؤدي لارتفاع أسعار الشقق، وذلك بحسب تصريحات مصادر في صناعة البناء لقناة N12 العبرية، حيث فرضت أنقرة قيوداً على مجموعة تضم 45 منتجاً تُستخدم العديد منها في قطاع البناء، خطوة أولى على طريق مقاطعة اقتصادية شاملة، لها تأثير كبير على اقتصاد الاحتلال.

وذكرت صحفية "يديعوت أحرنوت"، أن سوق العقارات، أكثر القطاعات التي تتأثر بتلك المقاطعة، وسيؤثر ذلك على ارتفاع أسعار السكن، حيث اشتكى المستوردون الأسبوع الماضي من الجمارك التركية، بسبب تأخير الشحنات.

وبحسب الصحيفة يعتمد قطاع البناء بدولة الاحتلال على استيراد كميات كبيرة لمواد خام من تركيا، على رأسها الإسمنت والحديد بأنواعها، إضافة إلى مواد ومنتجات البناء، ويتم استيراد المواد المستخدمة في الحمامات مثل الرخام والمراحيض والمغاسل.

وأكدت رئيس هيئة قطاع الأعمال، دوبي أميتاي أن هناك تخوفاً حقيقياً من المقاطعة والعقوبات التركية أن تجر إلى دول أخرى وشركات عالمية.

ووفقا لبيان اتحاد الغرف التجارية بلغت قيمة استيراد المنتجات الحجرية، الجبس والإسمنت والأسبستوس والسيراميك والزجاج وغيرها في عام 2022 ما يقارب 500 مليون دولار.

تخشى الصناعة الآن من تكرار ما حدث أثناء أزمة جائحة كوفيد-19، وذلك في حال تنفيذ تركيا تهديداتها ومنعها تصدير مواد البناء إلى إسرائيل. ولمنع ذلك، دعت الصناعة الدولة إلى تقديم الحوافز والإعفاءات التنظيمية من أجل خفض تكلفة الواردات من الدول الأخرى، التي عادةً ما يكون الاستيراد منها باهظ التكلفة.

ذكرت المصادر في صناعة البناء أن تركيا تُعد مصدراً مهماً لواردات الأسمنت، لكن إسهام هذا المنتج في السعر النهائي لشقق المستهلكين لا يمثل سوى نسبة مئوية صغيرة. ومع ذلك، قد يكون التأثير أكبر في حال النظر إلى مجموعة المنتجات الكاملة التي تهدد تركيا بالتوقف عن بيعها لإسرائيل.

يجب الإشارة إلى أن المستوردين الإسرائيليين اشتكوا قبل أيام  بالفعل من أن الشحنات القادمة من تركيا تتأخر في موانئ التصدير بسبب الجمارك التركية. يُذكر أن حجم الواردات الإسرائيلية من تركيا يصل إلى 3.5 مليار دولار سنوياً تقريباً.

في حين قامت الحكومة بفتح سوق الأسمنت أمام الواردات؛ ما تسبب في إغلاق المصانع المحلية، ولا بد من القول إن الاستيراد يُشكِّل 65% من إمدادات الأسمنت في إسرائيل، التي صارت تحتاج اليوم كميات أكبر من الأسمنت لإعادة إعمار غلاف غزة والشمال.

ولا يوجد في "إسرائيل" حالياً سوى مصنع أسمنت واحد؛ حيث شجعت الدولة الواردات بفتح الباب أمام استيراد الأسمنت من تركيا؛ ما أدى إلى إغلاق بقية مصانع الأسمنت التي عجزت عن منافسة الواردات.

ومؤخراً، أصدر اتحاد المصنعّين الإسرائيلي تقريراً يُحذر من الاعتماد على استيراد المنتجات التي ليس لدى إسرائيل سوى مصنع واحد لإنتاجها، وخاصةً في مجال الأسمنت. ورأى الاتحاد أن الاعتماد على الدول الأخرى -خاصةً تركيا- يُشكل خطراً حقيقياً على استقلال الإنتاج الإسرائيلي في أوقات الطوارئ.

يذكر أن تركيا أعلنت تقييد تصدير بعض منتجاتها إلى الاحتلال اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مشترطة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة لرفع تلك القيود، الأمر الذي اعتبرته حكومة "تل أبيب" بمثابة تضحية بمصالح تركيا الاقتصادية من أجل حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقالت وزارة التجارة التركية في بيان لها "إن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجًا، منها الإسمنت وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك".

وأضاف بيان وزارة التجارة التركية أن أنقرة لم تقم منذ فترة طويلة ببيع أي منتج لدولة الاحتلال يمكن استخدامه لأغراض عسكرية، مضيفا أن القيود على الصادرات إلى الاحتلال "ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لإطلاق النار على غزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين".