قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن هناك مخاوف من قبل واشنطن في تورطها بقتل مدنيين فلسطينيين بقطاع غزة، من خلال استغلال "إسرائيل" المعلومات الاستخباراتية، التي تحصل عليها من أجهزة الاستخبارات الأميركية حول قطاع غزة، من أجل استخدامها في استهداف وقتل المدنيين في الحرب على غزة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، أدت المذكرة السرية التي وسعت تبادل المعلومات الاستخبارية مع "إسرائيل" بعد نشوب الحرب على غزة منذ الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى مخاوف متزايدة في واشنطن حول ما إذا كانت المعلومات تساهم في مقتل مدنيين، وفقًا لأشخاص مطلعين على هذه القضية.

وأوضحت، أن من بين المخاوف عدم وجود رقابة مستقلة كافية للتأكد من أن المعلومات الاستخباراتية التي توفرها الولايات المتحدة لا تستخدم في الضربات التي تقتل المدنيين دون داع أو تلحق الضرر بالبنية التحتية.

وأشارت الصحيفة إلى، أن اتفاقية تبادل المعلومات الاستخبارية السرية بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" حظيت بتدقيق عام أقل من مبيعات الأسلحة الأميركية لإسرائيل. لكنها تثير تساؤلات متزايدة من المشرعين الديمقراطيين وجماعات حقوق الإنسان، حتى مع تصاعد القلق داخل إدارة بايدن بشأن كيفية قيام إسرائيل بإدارة حربها في غزة.

وقال عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، الديمقراطي جيسون كرو، في مقابلة إن "ما يقلقني هو التأكد من أن تبادل المعلومات الاستخبارية يتوافق مع قيمنا ومصالح أمننا القومي". وأضاف أن "ما نشاركه الآن لا يخدم مصالحنا".

وقال كرو إنه التقى بشكل منفصل مع شخصية عسكرية "إسرائيلية" كبيرة ومسؤولين في المخابرات الأميركية، وتبين أن هناك "بعض التناقضات الكبيرة" في روايات الجانبين عن الخسائر البشرية.

من جهتها، قالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، سارة ياجر، إن ترتيب تبادل المعلومات الاستخباراتية لا يتضمن سوى القليل من القواعد والقيود و"يفتح بشكل أساسي قبو الولايات المتحدة بأكمله".

وأكدت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة أوكسفام البريطانية، في مذكرة بتاريخ 19 آذار/مارس إلى الحكومة الأمريكية إن هذه التأكيدات "ليست ذات مصداقية"، وقالتا إنه يجب تعليق عمليات نقل الأسلحة على الفور.