أصدرت محكمة العدل الدولية، تدابير جديدة، تأمر الاحتلال باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة، للتعاون مع الأمم المتحدة، بلا تأخير بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأشارت المحكمة إلى، أن على الاحتلال، توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع.

وشددت على، أن على الاحتلال، زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية، وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية، فضلا عن ضمان عدم ارتكابها جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة، مثل منع إيصال المساعدات.

وأمرت المحكمة الاحتلال، تقديم تقرير لها، بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.

وكانت تقارير عبرية أفادت بأن حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" تترقب "قرارًا صعبًا" من محكمة العدل الدولية بعد تقديم دولة جنوب أفريقيا طلبات إضافية إلى المحكمة، في إطار القضية التي رفعتها ضد "تل أبيب" بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، "يعقد قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي هذه الأيام جلسات استماع بشأن الطلبات الإضافية التي قدمتها جنوب أفريقيا لإصدار أوامر ضد إسرائيل".

ورجحت الهيئة العبرية، أن يكون "إصدار قرار المحكمة بشأن الطلبات الإضافية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا خلال الأيام المقبلة"، متوقعة أن تتبنى المحكمة "نبرة انتقاد في ما يتعلق بإسرائيل، وقد تأمر بتقديم تقارير مراقبة إضافية".

وأضافت: "تشير التقديرات في إسرائيل إلى أنه سيكون هناك قرار صعب ضد تل أبيب، على الأقل من حيث النبرة والادعاءات ضد إسرائيل وتصرفاتها".

وتابعت: "يرى المراقبون في إسرائيل أنه لن تُصدَر أوامر إضافية مهمة في هذه المرحلة، مثل تعليمات بوقف القتال، ولكن من المتوقع أن تتبنى المحكمة نبرة انتقاد في ما يتعلق بإسرائيل، رغم أن هذه خطوة غير عادية ولا تلجأ المحكمة إلى اتخاذها عادة".

وعلى صعيد آخر، اعتبرت هيئة البث العبرية أن قرار مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة طوال شهر رمضان "لا يخدم" وضع إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بل سيعزز "اللهجة الانتقادية" ضدها.

وأوضحت الهيئة أنه على "رغم أن القرار (الصادر عن مجلس الأمن) غير ملزم قانونياً، فإن المحكمة (العدل الدولية) هيئة تابعة للأمم المتحدة، وبالتالي فإن القرار يمكن أن يعزز اللهجة الانتقادية ضد إسرائيل، وذلك في أحسن الأحوال، وفي أسوأها تعزيز التدابير ضدها".

وأوردت الهيئة أن من بين الأوامر والإجراءات التي أضافتها جنوب أفريقيا في طلبها المقدم إلى المحكمة في هذه المرحلة "الوقف الفوري للأعمال القتالية، وكذلك إطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى من الجانبين، وإتاحة المساعدات الإنسانية والإمدادات وما شابه ذلك".

والاثنين الماضي، تبنّى مجلس الأمن الدولي القرار الذي أيدته 14 دولة، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه. ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وطالب أيضاً بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.