أكد مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، أن الوكالة لا تستطيع إدخال مساعدات إلى شمال القطاع رغم قرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي تدعو تل أبيب لزيادتها.

وأوضح لازاريني، أمام مجلس الأمن الدولي، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يمارس ضغوطًا كبيرة، ويوجّه حملات "خبيثة" لإيقاف عمل المنظمة الدولية في قطاع غزة، وإخراجها  من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن الاحتلال رفض طلبات متكررة للوكالة لإيصال مساعدات إلى شمال غزة،  رغم قرارات محكمة العدل الدولية المُطالبة بزيادة إدخالها.

ولفت لازاريني إلى أن مساحة عمل أونروا في غزة تتقلص بعد فرض الاحتلال قيودًا عليها، منوّهًا إلى أن عددًا من الدول لا تزال  تعلق تمويلها المادي للوكالة، الأمر الذي يؤثر على "الاستقرار" المادي وطبيعة الخدمات التي تقدمها الوكالة.

ودعا إلى ضرورة الحفاظ على دور الأونروا الإنساني، مُحذّرًا من خطورة تفكيك الوكالة، والتبعات المترتبة على ذلك والتي ستؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية وتسريع المجاعة في غزة، إلى جانب "آثار خطيرة على السلم والأمن الدوليين".

واشتكى لازاريني، من انتهاكات ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الوكالة وموظفيها في غزة، مشيرًا إلى استشهاد  178 موظفًا بالوكالة، وتدمير أكثر من 160 مقرًا لها كليًا أو جزئيًا في قطاع غزة منذ بدء الحرب، ناهيك عن احتلال القوات الصهيونية لمقرات الوكالة في قطاع غزة.

وقال، إن "أحد موظفينا الذين اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية قدّم شهادات مروعة عن سوء المعاملة والتعذيب".

وطالب بـ"تحقيق مستقل وتحميل المسؤولية عن التجاهل الصارخ للوضع المحمي للعاملين الإنسانيين في غزة".

كما حذر لازاريني، من الوضع المأسوي الذي يعيشه قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، خاصةً مع الحصار القاسي الذي يفرضه الاحتلال على شمال قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد عدد من الأطفال والرضع نتيجة حرب التجويع.

وأكد  لازاريني، أن الكثير من المنازل والمدارس والمستشفيات في غزة تحولت إلى ركام وتحت أنقاضها عدد لا يحصى من الجثث، مشيرًا إلى أن الاحتلال حوّل غزة إلى "منطقة غير واضحة المعالم".

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة تمويلها لوكالة "الأونروا"، بعد ادّعاءات ومزاعم "إسرائيلية" بأن عددًا من موظفيها شاركوا في معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، ورغم فتح "الأونروا" تحقيقًا بالقضية، ومطالبتها بتقديم أدلة على صحة المزاعم، إلا أن الاحتلال لم يقدّم أي دليل حتى اليوم.

وفي مارس الماضي، أعلنت بعض الدول استئناف تمويلها المادي للأونروا، بعد مراجعة قراراتها والنظر في صحة الادعاءات التي قدّمها الاحتلال "الإسرائيلي".